بعد أيام على البيان الختامي الايجابي الذي نشره صندوق النقد الدولي عقب زيارة بعثته للمادة الرابعة الى السعودية أثنى فيه على التقدم المحرز على صعيد الاصلاحات، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني تقريراً رفعت فيه نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية من مستقرة إلى إيجابية، فيما بقيت النظرات المستقبلية للأنظمة المصرفية في الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت مستقرة.
وتأخذ نظرات “موديز” المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول الخليج في الحسبان، سيولة المصارف والهوامش الرأسمالية القوية، مع توقعها باستمرار التوسع الاقتصادي الفترة الممتدة من 12 إلى 18 شهرا، واحتمال دعم الحكومة للمصارف إن واجهت مشاكل مالية.
النائب الرئيسي الأول في موديز، نيتيش بهوجناغاروالا، قال “إن المصارف في دول الخليج تستفيد من الظروف التشغيلية المدعومة بأسعار النفط المرتفعة التي تعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير الهيدروكربونية، ويتجلى ذلك بصورة خاصة في السعودية من خلال خطتها الإصلاحية والإنفاق الحكومي وقدرة المملكة المتنامية على دعم المصارف في حال وقوع أزمات. وهذا ما يعكسه قرارنا تغيير نظرتنا المستقبلية لنظامها المصرفي إلى إيجابية”.
وقالت الوكالة إن تنامي وتيرة ثقة الأعمال وتحسن اداء الإقراض دفعاها الى تحسين تصنيفها للمصارف السعودية، موضحة أنه رفع التصنيف لثمانية مصارف سعودية إلى “أ-” من “ب ب ب +”. وشمل رفع التصنيف كلاً من بنك الرياض، بنك الأول “ساب”، البنك السعودي – الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي – السعودية.
إقرأ المزيد: 10 مليارات دولار صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي – الصيني
وكانت “موديز” توقعت في مايو/أيار أن تواصل الموازنة العامة السعودية تحسنها في السنوات القليلة المقبلة، في ظل الإصلاحات الهيكيلة التي تجريها الحكومة بما يساعد المملكة على تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط وتنويع الاقتصاد.
وقالت “موديز” إن المملكة لديها موازنة قوية مدعومة بمستويات ديون معتدلة واحتياطيات مالية كبيرة، بجانب مرونة اقتصادية مرتفعة مدعومة بسياسات فعالة وباحتياطيات نفطية مؤكدة بتكاليف استخراج منخفضة. وأشارت إلى أن الحكومة أظهرت فعالية متزايدة لسياستها المالية من خلال التعامل بحكمة مع صدمة أسعار النفط في 2020، والنظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة التي تعتمد على تنويع الاقتصاد.
في مارس/آذار الماضي، أكدت “موديز” تصنيف المملكة الائتماني عند “أ+” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف ثمانية مصارف سعودية بعد قيامها مؤخرا برفع التصنيف السيادي للمملكة.
إذ كانت “فيتش” رفعت في5 أبريل، تصنيف السعودية إلى “أ +” من “أ”. وعزت الوكالة رفع تصنيف المملكة إلى القوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية توقعت في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8 في المئة في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين، مضيفة بأن تدخل المصرف المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين السايبور والليبور إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحب النقد الدولي بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم. وأوصى السعودية بضرورة توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 3.8 في المئة في الربع الأول من عام 2023، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي ونمو الأنشطة الحكومية.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار حول المصارف والتمويل.
