لم تمض ساعات على صدور أرقام التضخم المصري والتي أظهرت أنه بلغ مستويات تاريخية إلى 36.5 في المئة في المدن في يوليو (تموز) على أساس سنوي، حتى أصدرت وكالة “موديز” بياناً قالت فيها إنها تمضي قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، حيث تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على أحد كفتي ميزانيها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.
قالت “موديز” في بيانها الصادر يوم الجمعة إنها تواصل مراجعتها لخفض تصنيف الحكومة المصرية للعملة الأجنبية والعملة المحلية “ب 3” على المدى الطويل.
وأوضحت أن المراجعة توازن بين التقدم المحرز في أجندة الخصخصة والإصلاح المالي والهيكلي للحكومة مقابل أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية من خلال سحب صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي تم إبرامها مؤخرا.
وكانت “موديز” بدأت قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة المصنفة حالياً عند مستوى “ب3 “، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا.
أدنى تصنيف
وبعد خفض وكالة موديز (شباط) في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
وأوضحت “موديز” في البيان الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست” أن استمرار المراجعة يعكس مخاوفها بشأن استمرار نقص النقد الأجنبي ، كما هو منعكس في سوق العملة الموازية، وتجسيد صدمات جديدة في معدلات التبادل التجاري في قطاعي الغذاء والطاقة.
وقالت الوكالة إن هذه العوامل تزيد من احتمال تجدد خفض قيمة العملة الرسمية التي يمكن أن تدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل.
فترة المراجعة
وستركز فترة المراجعة الممتدة لخفض تصنيف مصر على المدى الذي تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا على استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي وضع الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ديناميات سعر الصرف.
اقرأ أيضاً: ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 36.5 في المئة في يوليو
وكانت مصر أطلقت برنامجاً لطرح شركات حكومية للاككتاب العام في البورصة بأمل جذب عملات أجنبية. كما ستركز فترة المراجعة، وفق “موديز”، على قدرة الحكومة على تأمين المدفوعات بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها في ما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.
وقالت إن الثقة الكافية في قدرة الحكومة على توليد تدفقات النقد الأجنبي الضرورية، على سبيل المثال مع برنامج الخصخصة، لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتزايدة على مدى العامين المقبلين وتعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي، ستكون إيجابية للائتمان.
واعتبرت أن القدرة على منع ، أو على الأقل الحد، من زيادة تحديات القدرة على تحمل الديون من شأنها أن تولد الثقة في قدرة مصر على التغلب على مخاطر الاستهلاك المستمرة.
وقالت “ومع ذلك، فإن عدم القدرة على وقف المزيد من الانخفاض في سيولة العملات الأجنبية في النظام النقدي أو تحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي الذي قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط الاستهلاك أو تعريض الدعم المالي لصندوق النقد الدولي للخطر على الرغم من التقدم المحرز في برنامج الخصخصة والتحسن في الحساب الجاري، من المرجح أن يؤدي إلى خفض التصنيف”.
واعتبرت الوكالة أن استمرار تراجع السيولة الخارجية في مصر قد يقوض عائدات مبيعات الأصول الأخيرة.
وأضاف البيان:” إذا استمر استمرار التدفقات الصافية إلى الخارج، فمن المحتمل أن يقوض الهدف المتمثل في تجديد احتياطيات الاقتصاد من السيولة في النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في الماليتين 2024 و 2025″.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير الاقتصادية.
