رجّحت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي في السعودية خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وأشارت “موديز” إلى أنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0 في المئة و5.5 في المئة خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 في المئة في 2022-2023 و1.5 في المئة فقط بين 2017-2019.
كما توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30 في المئة و 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.
اقرأ أيضاً: “ستاندرد آند بورز”: مؤشر مديري المشتريات السعودي يبلغ 57.2 في أكتوبر
ولفتت “موديز” إلى أن انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج قد يزيد من التحديات المالية، مما قد يدفع المملكة إلى ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.
إلى ذلك، توقع التقرير “موديز” أيضا أن تسجل المملكة عجزاً مالياً معتدلا يتراوح بين 2.5 في المئة و3.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة متوقعة في الدين العام بوتيرة معتدلة ليصل إلى حوالي 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027.
ونوّهت “موديز” بدور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لتخفيف أي مخاطر لتراجع أسعار النفط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
