توقع تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي قوية خلال العام الجاري وعلى مدى العامين المقبلين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة.
وأضافت “موديز” أن ذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أنه من بين القطاعات التي توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل قطاعي الترفيه والسياحة.
فيما توقعت “موديز” أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الرئيسي للدخل في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن المكاسب الاقتصادية وخاصة المالية منها من الاقتصاد غير النفطي ستستغرق بعض الوقت لتصبح ملموسة.
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت السبت الماضي البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال. في حين بلغت الايرادات 1.17 تريليون ريال.
ومن المتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.
اقرأ أيضاً: موديز تعدل نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي إلى إيجابية
تعديل النظرة المستقبلية
وكانت موديز أكدت في تقريرها الائتماني الصادر في مارس/آذار 2023 تصنيف السعودية تصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وضع مالي متين
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اقتصاد السعودية يتمتع “بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة”. وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يمكّن “من احتواء أي أزمات مستقبلا”.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة. وتوقع الوزير “انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط”.
وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026. مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024. ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026. وذلك مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
