أظهر مسح صادر، أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بمعدل أسرع في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق. ووصلت الطلبيات الجديدة لأسرع معدل في أربع سنوات.
وقفز مؤشر “ستاندرد أند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.7 نقطة في سبتمبر/أيلول من 55.0 في أغسطس/آب. وهو ما يتجاوز بفارق كبير مستوى 50.0 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وأظهر المسح أن المحرك الرئيسي للمؤشر كان الانتعاش القوي في الشركات الجديدة. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.7 من 57.6 في الشهر السابق. وسجّل معدل زيادة هو الأسرع منذ يونيو/حزيران 2019.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال”، ديفيد أوين، إن زيادة الأعمال الجديدة مدعوم باكتساب الشركات عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.
وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار التوسع القوي في النشاط. حيث ارتفع إلى 62.8 في سبتمبر/أيلول من 61.9 في الشهر السابق. وذلك بفضل زيادة الطلبيات الجديدة والمشروعات الجارية والتسويق الجديد، حسبما أفاد المسح.
كما أظهر المسح أن ثقة الشركات بالنسبة للعام المقبل تحسنت في سبتمبر/أيلول. وهو ما يتصل باستمرار الطلب القوي والعملاء الجدد.
اقرأ أيضا: تقرير جديد يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.3 في المئة في 2023
حجم التبادل التجاري بين اليابان والإمارات يسهم برفع نمو الأعمال غير النفطية في الإمارات
وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 27.1 مليار درهم (7.4 مليار دولار). بارتفاع بنسبة 4.2 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري أكثر 2.6 مليار درهم (718 مليون دولار). فيما بلغت واردات الدولة من اليابان 23.1 مليار درهم (6.3 مليار دولار). وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 1.5 مليار درهم (421 مليون دولار).
وتشير أحدث البيانات إلى أن اليابان هي واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات.
وتتجاوز الاستثمارات اليابانية الحالية في الدولة 3.3 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 3 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و12 في المئة من الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية غير العربية. وفي الوقت نفسه، تعد دولة الإمارات ضمن أهم المستثمرين في اليابان من بين دول المنطقة، مع استثمارات قدّرت بقيمة 1.2 مليار دولار نهاية عام 2022. وهو ما يمثل 42 في المئة من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليابان.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصاديّة.
