حافظ القطاع الخاص غير النفطي في قطر على مسار نموه الإيجابي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. فحافظت قطر على نتائج إيجابية في مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعدّ بمثابة الأداة الحيوية لقياس أداء هذا القطاع في المنطقة.
وسجل المؤشر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 50.8، وذلك بفضل تحسن ظروف العمل في قطر.
تحليل مؤشر مديري المشتريات
مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر من رقم واحد، يعكس صحة القطاع غير النفطي. وهو يشمل عوامل مختلفة مثل الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وعلى الرغم من تسجيل انخفاض بسيط مقارنةً بشهر سبتمبر/أيلول، إلا أن النمو الإجمالي للقطاع استمر منذ فبراير/شباط. فارتفع إجمالي النشاط التجاري بين الشركات القطرية غير النفطية بشكل أكبر في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أبلغت الشركات عن ارتفاع في أعداد عملائها.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج شهريًا منذ يوليو/تمّوز 2020، باستثناء شهر يناير/كانون الثاني 2023. ويرجع ذلك إلى اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وسجل المعدل الإجمالي للنمو أضعف نسب له في العام 2023. ومع ذلك، استمر قطاع البناء في تحقيق انتعاش قوي في نشاطه.
توقعات متفائلة
أعرب يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن تفاؤله رغم انخفاض وتيرة النمو. فشهدت المؤشرات الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف زيادات في أكتوبر/تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركات متفائلة بشأن توقعات العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، شهد النشاط والأعمال الجديدة في القطاع الخاص في قطر نموًا مستمرًا لمدة تسعة أشهر على التوالي. وشهد هذا الشهر زيادة ملحوظة في الطلب لدى تجار الجملة والتجزئة. ويعود ذلك إلى الزيادة المطردة في عدد الشركات في البلاد. وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع قد تراجعت قليلاً مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، إلا أن النمو الإجمالي مستمر.
كذلك، شهد القطاع الخاص غير النفطي في قطر توسعًا في معدلات التوظيف للشهر الثامن على التوالي. ويعود ذلك التوظيف في شركات البناء والتصنيع. نتيجة لذلك، تحمل هذه القطاعات أقوى التوقعات في العام المقبل.
تحسّن الربحية ومتان ة القطاع المالي
منذ فبراير/شباط، قامت الشركات في القطاع غير النفطي بزيادة أسعار السلع والخدمات تدريجياً. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الربحية في هذا القطاع. ومن المثير للاهتمام أن تكاليف الإنتاج انخفضت للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، الأمر الذي أدى إلى زيادة هوامش الربح.
فلا يزال قطاع الخدمات المالية في قطر يتمتع بأداء متميز يتمتّع بزيادة النمو في النشاط والعقود الجديدة. فسجّل القطاع مؤشرات قوية بلغت 58.3 و55.0 للنشاط والعقود الجديدة على التوالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
