أكد معالي وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط تدعو للتفاؤل وتبني على ما تم تحقيقه سابقًا. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في السعودية، وما وصل إليه من مستويات متميزة بنمو كبير جدًا خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، حيث واصل النمو بنسبة 64 في المئة ليصل إلى حوالي أربعة تريليونات ومئة مليار في الناتج المحلي الإسمي.
وأشار الجدعان أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كانت واضحة للغاية لضمان تنفيذ الميزانية كما هو محدد، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية. كما أشار إلى تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي تحدث فيه عن دور الميزانية في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين هذه الخدمات، وزيادة فرص الأعمال والوظائف للمواطنين والمواطنات، وتمكين القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة وجود برامج واضحة لتنفيذ الاستراتيجيات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معاليه اليوم في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025. وأوضح أن سمو ولي العهد أكد بوضوح قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية بكفاءة عالية جدًا.
النمو في الاقتصاد غير النفطي
قال معاليه إنهم شهدوا نموًا ملحوظًا في الاقتصاد غير النفطي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجه العالم، حيث أكد سموه على أهمية دعم المالية العامة واستدامتها، وكذلك أهمية إدارة الدين العام بحكمة. كما أشار إلى نجاح خطط المملكة خلال السنة الحالية والسنوات السابقة في تحقيق تغييرات هيكلية بارزة في الاقتصاد.
استمرار نمو الناتج المحلي
وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي الحقيقي، رغم الانخفاض الكبير في الناتج المحلي النفطي، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي ساهم في نمو واستمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في العام القادم بمعدل 4.6 في المئة، بمتوسط في هذه الحدود على المدى المتوسط حتى 2027 وما بعدها.
السيطرة على التضخم
أكد معالي وزير المالية أن التضخم في المملكة تحت السيطرة، رغم ارتفاعه عالميًا، حيث وصل إلى 1.7 في المئة هذا العام، ومن المتوقع أن يظل مستوى التضخم في الأعوام المقبلة على المدى المتوسط أقل من 2 في المئة.
أهمية التغيير الهيكلي
وركز معاليه على أهمية التغيير الهيكلي ومساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن التغيير في هذا الجانب في جميع الدول يستغرق وقتًا طويلًا ويتغير ببطء. وبيّن أن الفترة من 2016، عند انطلاق رؤية المملكة 2030، حتى اليوم شهدت تغيرًا ملحوظًا في هذه النسبة، حيث وصلت إلى 24.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2024. وهذا التغير الهيكلي يعكس ثقة القطاع الخاص في ما يحدث في اقتصاد المملكة.
التوقعات للناتج المحلي غير النفطي
وأوضح أن التوقعات للناتج المحلي غير النفطي لعام 2024 تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 3.7 في المئة بنهاية السنة. وتظهر هذه التغيرات نتائج عمل استمر لمدة ست أو سبع سنوات، تنفذ استراتيجيات بكفاءة مع إنفاق كبير جدًا من المالية العامة وأيضًا من القطاع الخاص لاستغلال الفرص الاقتصادية الناتجة عن رؤية 2030.
تقديرات إقفال العام 2024
وفيما يتعلق بتوقعات إقفال العام 2024، أفاد معالي وزير المالية أنه من المتوقع أن نصل إلى مستوى إنفاق في حدود التريليون وثلاثمئة وخمسة وأربعين مليار ريال، ومستوى إيرادات في حدود تريليون ومئتين وثلاثين مليار ريال، مع عجز يقدر بحوالي مائة وخمسة عشر مليار ريال. وتعني هذه الأرقام أن الحكومة استمرت في إنفاقها التوسعي المركز على القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين، مما يخلق فرص عمل وأعمال للمواطنين والمواطنات، حيث شهدنا قفزات كبيرة جدًا.
قفزات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وقال معاليه إنهم إذا نظروا إلى إحصاءات المنشآت التي نشرتها هيئة الإحصاءات العامة، سيجدون قفزات كبيرة جدًا في حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرص التي تخلقها هذه الدورة الاقتصادية والإنفاق الحكومي. كما تعكس هذه الأرقام حقيقة أخرى، وهي أن أرقام الميزانية تظل متحفظة للسنة الرابعة والخامسة على التوالي، حيث تحقق إيرادات إجمالية أعلى من المخطط له في الميزانية عند إعلانها العام الماضي. وهذا يدل على أن الحكومة دائمًا تأخذ جانب التحوط عند تقدير الإيرادات، سواء كانت النفطية أو غير النفطية، وأن نتائج الإنفاق خلال السنة تعزز أيضًا الدورة الاقتصادية وبالتالي تنمي الإيرادات غير النفطية.
الاستمرار في النهج التوسعي
وأضاف معاليه أن الحكومة ستواصل هذا النهج أيضًا في ميزانية العام المقبل، حيث يتوقع تحقيق نمو متزايد في كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالعام القادم، أوضح الجدعان أن ميزانية 2025 ستشهد زيادة في جانب الإنفاق بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بما تم إعلانه في ميزانية 2024، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي تريليون ومئتين وخمسة وثمانين مليارًا. كما توقع أن تكون الإيرادات في حدود التريليون ومئة وأربعة وثمانين مليارًا، مع عجز يقدر بحوالي 101 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام استمرار النهج التوسعي الذي تخطط له الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة جودة هذه الخدمات، وتوسيع نطاقها، والتركيز على استراتيجيات ذات تأثير اقتصادي كبير على الوظائف وفرص الأعمال، واستدامة الاقتصاد السعودي، واستكمال المشاريع التي تم البدء فيها في السنوات السابقة، بهدف ربط المنظومة الاقتصادية معًا من الناحيتين التقنية والبنية التحتية.
تخصيص الإنفاق للقطاعات الأساسية
وأوضح معالي الجدعان أن الإنفاق على القطاعات سيظهر أن 526 مليار ريال من ميزانية العام القادم ستخصص لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية، وهي مجالات محورية وفق توجيهات القيادة. وأشار إلى أن توزيع هذه القطاعات يأخذ في الاعتبار تركيز الاستراتيجيات والمشاريع ذات الأثر على الوطن، المواطن، فرص الأعمال، واستدامة الاقتصاد.
الإيرادات على المدى المتوسط
وفيما يتعلق بالإيرادات على المدى المتوسط، ذكر معاليه أن الجانب المتعلق بالإيرادات في إعلانات الحكومة عن الميزانية دائمًا ما يتسم بالتحفظ. وتوقع أن تصل الإيرادات في عام 2026 إلى حوالي التريليون ومائة وثمانية وتسعين مليار ريال، بينما يتوقع أن تصل إيرادات عام 2027 إلى حوالي التريليون ومئتين وتسعة وثمانين مليار ريال. وأكد أنهم سيستمرون في استخدام هذه الإيرادات بما يعود بالنفع على الوطن ومواطنيه، والخدمات المقدمة لهم، وفرص الأعمال التي يخلقها الاقتصاد، وكذلك فرص العمل التي يولدها الاقتصاد بشكل شامل.
توقعات النفقات على المدى المتوسط
وفيما يتعلق بالنفقات، ذكر معاليه أنه من المتوقع أن تنمو النفقات على المدى المتوسط لتصل إلى تريليون و429 مليار ريال في عام 2027. ويشكل هذا جزءًا من التخطيط المالي طويل المدى الذي عملت عليه الحكومة على مدى شهور وسنوات، بهدف الوصول إلى تخطيط مالي أكثر دقة وكفاءة، مما يتيح الوصول إلى مرحلة من النضج فيما يتعلق بأولويات الإنفاق وكفاءة استخدام الموارد، وتمويل الاستراتيجيات ذات الأثر الفاعل والمستدام على الاقتصاد.
الاستثمار في المواطنين
ونوّه معاليه إلى أن الاستثمار في المواطنين والخدمات المقدمة يُعتبر استثمارًا في الاقتصاد وفي مستقبل أبناء المملكة، لضمان استدامة اقتصادها. وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أشار معالي الجدعان إلى أن العجز المخطط له سيستمر في الميزانية على المدى المتوسط، ليصل إلى نحو 140 مليار ريال في عام 2027. وأكد على أن وزارة المالية تأخذ دائمًا جانب التحوط في تقديرات الإيرادات، حيث وضعت في بيان الميزانية المنشور على موقع الوزارة مجموعة من السيناريوهات لتقديرات الإيرادات، وقد ينخفض العجز في حال تحقق بعض هذه السيناريوهات. ومع ذلك، فإن الوزارة دائمًا تأخذ جانب الحذر في تقديرات الإيرادات وبالتالي تقديرات العجز.
التغيرات الهيكلية في الاقتصاد
وأفادت “واس” أن معاليه تحدث عن مجموعة من النقاط المهمة التي لم تُطرح سابقًا في عروض الميزانية، مشيرًا إلى التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، التي تتطلب سنوات لرؤية نتائجها، والتي بدأت تظهر بالفعل. وأوضح أن الإنفاق يتزايد بنحو 33 في المئة سنويًا على المشاريع النوعية والاستراتيجيات ذات الأثر، بالإضافة إلى برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن الإنفاق على هذه المجالات شهد ارتفاعًا بنسبة 38 في المئة سنويًا منذ انطلاق الرؤية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، حيث يُخصص الجزء الأكبر من الإنفاق التوسعي لهذه المشاريع والاستراتيجيات.
زيادة إسهام الأنشطة غير النفطية
وبيّن معاليه أن هذا التوسع في الإنفاق ساهم في زيادة نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 47 في المئة في عام 2016 إلى حوالي 52 في المئة بحلول النصف الأول من عام 2024. وأوضح أن هذه التغيرات الهيكلية، مثل بناء المدن الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، تحتاج إلى وقت طويل لتظهر نتائجها بالكامل، حيث لا تزال بعض المشاريع في مرحلة الإكمال.
الإيرادات غير النفطية
وتحدث معاليه عن زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المئة منذ عام 2016، لتصل إلى 472 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعني أن الاقتصاد السعودي أصبح أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط مقارنة بالسابق، مما يضمن استقرار الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي. وأكد معالي الجدعان على الدور المحوري للاستثمار الخاص الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 24 في المئة، مقارنة بمساهمة القطاع النفطي التي بلغت 28 في المئة. وأشار إلى أهمية الصادرات غير النفطية في خلق قطاع اقتصادي قادر على المنافسة الدولية، وزيادة الوظائف ذات الجودة العالية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
نمو سوق العمل
وفيما يتعلق بسوق العمل، أفاد معاليه أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص زاد بنسبة 23 في المئة منذ عام 2016 وحتى منتصف عام 2024، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في أعمال القطاع الخاص. وأشاد معاليه بالدور المتنامي لقطاع السياحة، الذي أصبح ثاني أكبر مساهم في ميزان المدفوعات بعد النفط، حيث بلغت إيراداته 48 مليار ريال (12.77 مليار دولار) بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2024، مؤكدًا أن تحول السياحة من قطاع مستورد للعملات الأجنبية إلى قطاع مصدّر لها يمثل نجاحًا إستراتيجيًا كبيرًا.
مشاريع كبرى في الأفق
وأوضح معالي الجدعان أن الحكومة تركز على استكمال مشاريع كبرى تشمل النقل، جودة الحياة، والصحة، ومن بين هذه المشاريع: حديقة الملك سلمان، المسار الرياضي، ومشاريع البحر الأحمر، القدية، نيوم، والدرعية، التي تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتطرق معالي وزير المالية إلى أن الاستراتيجيات تعد من العوامل الأساسية التي أسفرت عن تغييرات هيكلية في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى استمرار الدعم لها والتركيز عليها. وأوضح أن الاستراتيجيات القطاعية والمكانية تتعلق بالمناطق، مثل مكة المكرمة، ومنطقة عسير، ومنطقة الشمال، ومنطقة الرياض، ومنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.
التركيز على القطاعات الحيوية
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي الاستراتيجيات القطاعية، مع التركيز على أبرز خمسة قطاعات يتم التركيز عليها، حيث يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، الذي يُعتبر من أهم القطاعات، حيث يلتقي مع محاور عدة، منها الأمن الوطني، والقدرة على التوظيف، والقدرة على التصدير والمنافسة، بالإضافة إلى تأثيره على ميزان المدفوعات. كما تطرق معاليه إلى أهمية جوانب الصادرات، التي من خلالها يتم استبدال الواردات من خلال الاستثمار واستهلاك المنتج المحلي، بالإضافة إلى التصدير والمنافسة دوليًا، مما يعزز جودة المنتج المحلي.
دور قطاع السياحة في الاقتصاد
كما أبرز معالي وزير المالية دور قطاع السياحة وتأثيره على الناتج المحلي لميزانية الدولة، معتبرًا القطاع السياحي من أكبر القطاعات القادرة على خلق العديد من الوظائف. بالإضافة إلى قدرته على تحسين ميزان المدفوعات من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، يشمل ذلك القطاع بشكل عام، فضلًا عن توفير الخدمات الأساسية لبعض المشاريع السياحية في مختلف أنحاء المملكة. يأتي ذلك في إطار تعزيز قطاع حيوي جدًا للاقتصاد بهدف خلق فرص أعمال ووظائف جديدة.
أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية
وتناول معالي وزير المالية، في حديثه، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون القطاع الصناعي فعالًا دون أن يكون مدعومًا بقطاع لوجستي يمكنه نقل هذه الصناعات إلى الخارج أو إلى المشترين داخل المملكة. وعَدَّ قطاع النقل والخدمات اللوجستية واحدًا من أهم القطاعات الداعمة للعديد من القطاعات الأخرى. وأكد أن لهذا القطاع فائدة مباشرة في إنشاء مناطق لوجستية تستفيد من موقع المملكة الجغرافي المركزي بين ثلاث قارات. وأشار إلى الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الموانئ، والمطارات، والطرق، والخدمات السككية، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية.
استثمارات قطاع الطاقة
وتطرق معاليه إلى قطاع الطاقة بمفهومه الواسع، بما في ذلك الطاقة المتجددة، الغاز، وشبكات الغاز وإيصالها إلى المناطق الصناعية. كما تناول محطات التحلية ومحطات الكهرباء والمصانع الكبرى، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد المتعلقة بالطاقة المتجددة.
توطين الصناعات العسكرية
وأكد معالي وزير المالية أن وزارة الدفاع بدأت في تنفيذ الخطة العشرية، مبينًا أن الإنفاق العسكري يتبعه دعم لهذه الصناعات في المملكة، مع طموح كبير جدًا لتوطين الصناعات العسكرية. وأضاف معاليه أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على برامج رؤية 2030، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا السياق.
العجز في الميزانية والنظر إلى المالية العامة
وردًا على أحد أسئلة الصحفيين حول استمرار تسجيل المملكة عجزًا في الميزانية بالرغم من ارتفاع الإيرادات والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي، تطرق معاليه إلى سقف الدين والنظر إلى المالية العامة في إطار أوسع. حيث أشار إلى الإيرادات والنفقات وطرق التمويل والاستدانة.
أهمية الاستدانة كاستثمار
أشار معالي الجدعان إلى أنه إذا كان العائد من الإنفاق من الدين أعلى من تكلفة هذا الدين، ينبغي النظر إلى الاستدانة بدلاً من تقليص الإنفاق، مثل أي استثمار آخر على المستوى الشخصي أو الشركات. وأضاف أن مستويات الدين في المملكة لا تزال أقل من معظم الدول في مجموعة العشرين، وأن هناك سعة وفق خطة الدين للسنوات القادمة لاستيعاب مستويات العجز المقبولة جدًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
التعويضات للأراضي والمصلحة العامة
وفيما يتعلق بملف الإزالات والتعويضات للأراضي وتأثيرها على الميزانية، أكد معاليه أنها تتم فقط لمصلحة عامة وفقًا للنظام، حيث يتم تقييم العقارات المراد إزالتها بواسطة مختصين مرخصين من هيئة مستقلة تُعرف بهيئة تقويم. يأخذ هؤلاء النسق في الاعتبار قيمة العقار كأرض، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، وموقعه، بالإضافة إلى نوعية المباني المقامة عليه. وأفاد أن الحكومة رصدت مبالغ كبيرة جدًا لتعويض الملاك في المناطق العشوائية، بما في ذلك الملاك الذين ليس لديهم صكوك رسمية، مقدرًا وضع المواطنين الذين يمتلكون هذه المباني. حيث تم صرف نحو خمسة وخمسين مليار ريال تقريبًا كتعويضات في عام 2024.
طرح أسهم أرامكو في السوق المالية
وعن طرح الحكومة السعودية لأسهم أرامكو في السوق المالية، أوضح معاليه أن هناك مجموعة من الأهداف التي تحققت، منها ما يتعلق بالشفافية والإفصاح، وجزء يتعلق بتسييل بعض هذه الأصول واستغلالها لدعم الاقتصاد عبر صندوق الاستثمارات العامة. وأشار إلى أنه من خلال هذا الطرح تم نقل حصص تعادل تقريبًا 16 في المئة من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو لشركاته التابعة، مما عزز من قدرته المالية سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو قدرته على الاقتراض. وأكد أنه لا توجد حاليًا خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيتم الإعلان عن أي نقل في الوقت المناسب.
مصادر الإيرادات العامة
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشار إلى أنها تحصل على ثلاثة مصادر للإيرادات من النفط. الأول يأتي من شركة أرامكو (الريع) والذي يُعرف بأنه نسبة دولية تبلغ في المملكة 15 في المئة من مبيعات الشركة بعيدًا عن الأرباح. المصدر الثاني يأتي من الضرائب، حيث تدفع أرامكو للحكومة 50 في المئة من أرباحها كضرائب، وهذا العنصر يأتي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للخزينة لتمويل النفقات كجزء من الإيرادات. أما المصدر الثالث فيأتي من الأرباح التي تعتمد على الملكية.
تأثير ملكية أرامكو على الإيرادات
أشار إلى أنه بعيدًا عن ملكيتهم في أسهم أرامكو، ستحصلهم على 100 في المئة من الريع و100 في المئة من الضرائب، وأن ما سينقص هو بحسب النسبة التي تم نقلها سواء للصندوق أو للعامة في السوق المالية. وأوضح أن ذلك يمثل جزءًا من الأرباح، وأنهم لا يزالون يحصلون على 84 أو 83 في المئة من الأرباح.
الدعم الحكومي المتنوع
أوضح معاليه أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يقتصر على المساعدات الاجتماعية المباشرة مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بل يشمل أيضًا خدمات أساسية تُقدَّم مجانًا للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والأمن والبنية التحتية. وأشار إلى أن ميزانية القطاعات الخدمية بلغت 260 مليار ريال للصحة، و200 مليار ريال للتعليم، و121 مليار ريال للأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم يُعتبر وطنيًا ويشكل ركيزة أساسية في نظام المملكة.
تحسين كفاءة الدعم الاجتماعي
كما أشار معاليه إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله لمستحقيه من خلال إصلاحات مستمرة تشمل إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي، وتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2025، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى تحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
التمييز بين المالية العامة وصندوق الاستثمارات
وشدد معالي الجدعان على ضرورة التمييز بين المالية العامة وصندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر تُنفَّذ عبر شركات مملوكة للصندوق بميزانيات مستقلة عن المالية العامة للدولة. وأكد أن جميع المشاريع الكبرى تخضع لخطط واستراتيجيات واضحة مع مراجعات دورية لضمان تنفيذها بكفاءة عالية، وأنه لا يوجد مشروع استراتيجي غير ممول حتى عام 2030.
الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة
وأكد معاليه أن المملكة نجحت في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بتجميد أسعار الطاقة وضمان وفرة السلع الأساسية كأمثلة على الإجراءات الحكومية. وأوضح أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق واستمرار التنمية، لضمان عدم تأثر المشاريع الاقتصادية الكبرى.
دعم المواطنين في مواجهة التضخم
وأشار معاليه إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من آثار التضخم، مستشهدًا بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود. وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.
واختتم معالي وزير المالية المؤتمر بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لجهود التنمية والاقتصاد، معبرًا عن اعتزازه بجهود رجال الأمن وموظفي الحكومة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث أكد أن العمل الجماعي من قبل المواطنين والجهات الحكومية هو أساس النجاح المستمر لتحقيق الرخاء والنمو للمملكة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الضيافة والسياحة.
