أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنسبة 2.8 في المئة. وبلغت القيمة الإجمالية لاقتصاد دبي 111.3 مليار درهم. في الربع الأول من عام 2023 . وأشار سموه إلى أن هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي 2022 حيث بلغ نمو الناتج المحلي في دبي 4.4 في المئة.
وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية، يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشرة المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في كافة المجالات على الصعيد العالمي.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من جانب مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو رغم التحديات المختلفة التي يشهدها العالم، مثمناً سموه ما أثمرته تلك الجهود من مواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة عالية وإصرار على التميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي انعكس على سهولة إنشاء الأعمال وتنميتها وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي.
ثوابت راسخة
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: ” النتائج الاقتصادية القوية لدبي تحققت بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد دبي والتي ترتكز على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص سواء المحلي والعالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل ،والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة”.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية الأداء المتميز للقطاعات المختلفة في دبي بالربع الأول من 2023، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب 93 في المئة من النمو المتحقق وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48 في المئة من النمو المتحقق تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15 في المئة ومن ثم نشاط التجارة والذي أسهم بنسبة 10 في المئة وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية .
وتجدر الإشارة أن هذا النمو جاء متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6 في المئة فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 في المئة ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8 في المئة.
الجدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي لـ دبي سجل نمواً بلغ 4.4 في المئة خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم. وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيس بازدهار قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم. وسجلت هذان القطاعان نمواً استثنائياً بلغ 26.8 في المئة و20.3 في المئة على التوالي.
نتيجة حتمية
من جانبه عبّر سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية عن سعادته بالنتائج التي أعلنت عنها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء. وقال: “إن نجاح دبي في المجال الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية. هذه السياسات تعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة والتي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ومشاريع الأعمال في كل المجالات. ونحن في دبي الرقمية سنظل نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان استدامة الزخم الاقتصادي. ويتم ذك من خلال البنية التحتية الرقمية القوية وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وانسيابية البيانات وتكاملها لتعزيز المناخ الاستثماري والبيئة الداعمة للنمو والازدهار”.
خطى ثابتة
وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تشكل دبي اليوم منظومة اقتصادية عصرية متكاملة. يتناغم في هذه المنظومة الجميع وفق بوصلة واحدة تحددها رؤية القيادة الرشيدة. وتدعمها استراتيجيات شاملة تقوم على التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال. واستقطاب العقول والاستثمارات بما يشمل القطاعات كافة. نحن سعداء بالأرقام المتحققة في مجال النمو الاقتصادي. وتشير الأرقام إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وذلك بهدف تعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية. كما وكي تصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة”.
مرونة وديناميكية
وكشف تقرير “دبي للبيانات والإحصاء” بهيئة دبي الرقمية أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في الأداء الاقتصادي. حيث ساهم بنسبة 22.9 في المئة من مجمل اقتصاد الإمارة. فيما أظهرت البيانات أن قطاع النقل كان الأكبر نمواً ومساهمةً. حيث ازدادت نسبة مساهمته في مجمل الاقتصاد لتصل إلى 14.1 في المئة. ويدل ذلك على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية من حيث تأثيرها على مجمل الاقتصاد.
بدوره علّق سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على هذه النتائج. وقال: “لقد كانت الأرقام على الدوام هي المرآة الصادقة التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي. واليوم مع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي ازدادت أهمية البيانات والإحصاء ليس في استكشاف الواقع الراهن فحسب، وإنما في استشراف المستقبل. وذلك من خلال تحليل الأنماط الإحصائية لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات الأنسب لدعم القطاع الاقتصادي. وتكشف البيانات التي جمعتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن التقدم الكبير الذي تحرزه إمارة دبي في هذا الاتجاه. ويأتي التقدم مدفوعاً بجهود مشتركة من جميع أصحاب المصلحة، انطلاقاً من رؤية واضحة لقيادتنا الرشيدة”.
1.2 في المئة نمو نشاط التجارة
وقد حقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 25.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023. وبلغ النمو نسبة 1.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2022. حيث ساهم بنسبة 22.9 في المئة من مجمل الاقتصاد. كما ساهم بنسبة 10 في المئة من مجمل النمو المتحقق. ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة. حيث يعمل ضمنه مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع تجارتها. وذلك لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت استهلاكية أو رأسمالية.
10.3 في المئة نمو “النقل والتخزين”
حقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وحقق قيمة مضافة بلغت 15.6 مليار درهم ومساهماً بنسبة 48 في المئة من مجمل النمو المتحقق. ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي. كما يشتمل أيضاً على أنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداءه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها في الربع الأول ما نسبته 68 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
5.6 في المئة نمو “الفنادق والمطاعم”
حقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.6 في المئة في الربع الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 4.5 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 4.1 في المئة في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بنسبة 8 في المئة في مجمل النمو المتحقق للفترة، وبلغ حجم الزوار الدوليين 4.67 مليون زائر ، مقارنة بـ3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 18 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك تتويجاً لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار بما في ذلك المؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات التي تحتشد بها أجندة دبي على مدار العام.
2.4 في المئة نمو نشاط العقارات في الناتج المحلي في دبي
وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية نمو نشاط العقارات بنسبة 2.4 في المئة مساهماً بنسبة 7.4 في المئة في مجمل الاقتصاد وبنسبة 6 في المئة في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الربع الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
3.2 في المئة نمو القطاع المالي
حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 3.2 في المئة في الربع الأول من عام 2023 مساهمة بما نسبته 12.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في دبي. وبلغت القيمة المضافة 14.2 مليار درهم مسهماً بنسبة 15 في المئة في مجمل النمو المتحقق. وتشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي إلى نمو رصيد الائتمان في نهاية الفترة بنسبة 3.5 في المئة. كما بلغ نمو رصيد الودائع بنسبة 14.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت البيانات إلى تراجع أنشطة الزراعة والصحة وقطاع التعدين مجتمعة بنسبة 4 في المئة تقريبا. فيما حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال الربع الأول بنسبة 1.5 في المئة. وأسهمت مجتمعة بنسبة 35.5 في المئة في الاقتصاد الكلي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
