منحت دولة الإمارات العربية المتحدة التأشيرة الذهبية، التي طرحتها للمرة الأولى في عام 2019، إلى 65 ألف وافد في مختلف القطاعات، بما فيها ريادة الأعمال والعلوم والرعاية الصحية وغيرها الكثير، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة جوازات السفر السويسرية “باسبورت ليجاسي” ومقرها في الإمارات.
وتكشف الدراسة أن الوافدين يشكلون ما يزيد عن 88 في المئة من سكان الإمارات، حيث يعتمدون على التأشيرات للعيش والعمل في الدولة. لذلك، قررت حكومة الإمارات التوجه نحو برامج الإقامة عن طريق الاستثمار في خطوة تتيح تحقيق المزيد من الاستقرار.
وعززت المزايا الإضافية من جاذبية التأشيرة الذهبية التي تمنحها دولة الإمارات والتي تتضمن رعاية أفراد العائلة، فضلاً عن الإعلان الأخير المتعلق بمنح بطاقة “إسعاد” الصادرة عن الحكومة للجميع والتي كانت متاحة فقط لبعض الموظفين الحكوميين. وتتيح البطاقة لحاملها الحصول على عروض وَحسومات حصرية من آلاف الشركات، ليس فقط في دولة الإمارات، بل في 92 دولة أخرى.
وتشير التوقعات إلى وصول قيمة سوق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى 100 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 5 أضعاف بقيمة 80 مليارات دولار أميركي عن قيمة السوق الحالية البالغة 21.4 مليارات دولار أمريكي. ويأتي هذا النمو الهائل مدفوعاً بالظروف الإيجابية المواتية بعد الأزمة الصحية العالمية، ويستمر حالياً بالرغم من تزايد معدلات التضخم العالمية واستمرار سيطرة المشهد الاقتصادي المضطرب.
وشهد العالم خلال الأزمة الصحية العالمية اعتماد منهجيات العمل عن بعد ونموذج العمل الهجين على نطاقٍ واسع. وبقيت هذه المنهجيات وطرق العمل الجديدة قائمة في العديد من المنظمات حتى بعد الأزمة. وتشير الأبحاث إلى تحول 16 في المئة من الشركات حول العالم إلى استراتيجية العمل عن بعد بالكامل، وازدياد إنتاجية هذا النظام الجديد بنسبة 22 في المئة. وبالتالي، أصبح الاستثمار في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أكثر سهولة بسبب توفير الشركات لِجداول ومواعيد عمل مرنة تتيح للموظفين التنقل بحرية أو حتى الانتقال إلى مواقع العمل البديلة.
