هل تهيمن السيارات الكهربائية على مستقبل المركبات في المنطقة؟

ساهمت تقلبات أسعار النفط والمبادرات البيئية للتخفيف من الانبعاثات السامة الى التحوّل نحو السيارات الكهربائية في العالم.

ففيما ارتفعت المبيعات عالميًا في 2021إلى 6.6 مليون سيارة بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، قفزت حصة هذه السيارات في السوق الإجمالية إلى حوالى 20 في المئة في الشهر الأخير من 2021.

يأتي ذلك بالتزامن مع بروز السعودية والامارات كلاعبين أساسيين في هذا الاطار، الى جانب البلدان الاخرى التي باتت تعمل على تحفيز مواطنيها لاستخدام هكذا أنواع سيارات.

الامارات

تأتي الإمارات في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اعتماد السيارات الكهربائية، في ظل توقعات تشير الى طفرة مقبلة وبالتالي نمو السوق يصل إلى 24 في المئة حتى 2026.

في حين أن نسبة محطات الشحن في الإمارات هي بين الأعلى عالميًا، بحوالى 240 محطة يقع 80 في المئة منها في دبي بحسب مجلس صناعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ارتفاع اعداد محطات الشحن كانت حافزًا لمواطني الامارات على الاقبال على هذه الانواع من السيارات، وهو ما برز جليًا في تحقيق السوق نموًا ملحوظًا.

إذ بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في إمارة دبي وحدها 5 آلاف بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي 2022بحسب آخر الاحصائيات.

مصنع سيارات

مساهمة الامارات في هذا القطاع لا تقتصر عند هذا الحد، فقد انضمت مؤخرًا إلى السباق العالمي لتصنيع السيارات الكهربائية.

وشهدت مدينة دبي الصناعية إطلاق أول سيارة كهربائية “الداماني” تحمل شعار “صنع في الإمارات”، بتصنيع شركة “أم جلوري” الإماراتية.

وتتميز السيارة الجديدة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة، وتصل إلى مدى 405 كيلو مترات بشحنة واحدة، ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم (34.71 ألف دولار أميركي).

الى جانب ذلك، وضعت الامارات حجر الاساس لأول مصنع لإنتاج السياراتيعمل بواسطة الروبوت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنويًا.

ويستهدف المصنع الذي يعمل بالطاقة النظيفة الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.

حوافز

كل هذا التطور والارقام المرتفعة مصدره الرئيسي الدعم والتحفيز الاماراتي لاستخدام هكذا سيارات.

فقد أظهرت بيانات أسعار شحن السيارات الكهربائية أن الإمارات تعتبر من الدول الأرخص عالمياً فيما يتعلق بتكاليف الشحن لكل كيلوواط/ساعة.

كما أن تطور البنية التحية الخاصة بالسيارات الكهربائية في الدولة، وعدد محطات الشحن وتوزعها، واختلاف أسعار الشرائح، ساهم بشكل كبير في نمو المبيعات.

هذا وخفضت الدولة رسوم تسجيل هذه السيارات، فضلًا عن تسهيلات بقروض السيارات الصديقة للبيئة، اضافة الى تأمين مواقف سيارات آمنة.

الى ذلك، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي.

كما يغطي الموقع أحدث الاستراتيجيات الحكومية والأهداف والمحفزات واللوائح ذات الصلة بالسيارات الكهربائية.

إلى جانب أحدث طرازات السيارات الكهربائية المتوفرة في الدولة، ومعايير محطات الشحن والتركيبات والمواقع، فضلاً عن خطط التأمين المتاحة وقروض السيارات الخضراء لشراء المركبات الكهربائية.

السعودية

وبالانتقال الى السعودية، فقد دخلت المملكة في مرحلة “السيارات الكهربائية” للحد من الانبعاثات الكاربونية والسامة خلال السنوات الـ9 المقبلة.

وفيما تعمل على تطوير البنية التحتية، تستهدف إستراتيجية استدامة الرياض بحلول 2030 خفض انبعاثات الكربون في المدينة 50 في المئة.

كما تسعى المملكة إلى تحويل نحو 30 في المئة من السيارات التي تسير في شوارع العاصمة الرياض إلى النسخة الكهربائية بحلول 2030.

بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال (92 مليار دولار) في مبادرات ومشاريع الاستدامة، وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

وقد بدأ صندوق الثروة السيادي السعودي بالاستثمارات منذ سنوات في المركبات الكهربائية عبر شراكات مع الشركات المصنعة للسيارات.

وفي السياق، أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية مع شركة “لوسيد”لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة وشراء سيارات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة، وحد أعلى 100 ألف خلال عشر سنوات، وفقا لبيان صادر عن الحكومة السعودية التي تهدف الى تنويع أسطول مركباتها الرسمية ليكون صديقاً للبيئة.

وتجدر الاشارة الى أن “لوسيد” شركة أميركية مملوكة بأكثر من 60 بالمئة من الصندوق السيادي السعودي.

كما أعلنت شركة “إي في ميتالز” الأسترالية مشروعًا لاستثمار 3 مليارات دولار في المملكة، لمعالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

ويأتي هذا بالتزامن مع سن قوانين جديدة وإعطاء تصاريح لجذب مثل هذه الاستثمارات، تتمثل بإعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بشكل تجاري.

كما اعلنت أنها استقبلت طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على “شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية”، وإصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن.

وسمحت المواصفات السعودية في يونيو/حزيران 2020، باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، ولكن بشرط إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودي للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.

هذا وتشير تقديرات “المركز الوطني للتنمية الصناعية” إلى استحواذ السعودية على 50 في المئة من مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2025.