بالرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع معدلات التضخم خلال أكتوبر/تشرين الأول، لكن تبقى ارتفاعات أسعار جميع السلع على رأس الأولويات التي يبحث عنها المصريون في ظل ارتفاعات غير مسبوقة وصلت في بعض السلع إلى أكثر من 100 في المئة.
وكانت أفادت بيانات رسمية أخيرة بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8 في المئة
في أكتوبر/تشرين الأول انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول.
اقرأ أيضاً: مصر تردّ على انخفاض تصنيفها الائتماني وتؤكد على مرونتها الاقتصادية
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 في المئة في استطلاع لـ”رويترز” شمل 19 محللاً.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول من 2 في المئة في سبتمبر/ أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/حزيران عندما وصل إلى 35.7 في المئة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق عند 32.95 في المئة المسجل في يوليو/تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المئة على أساس شهري و71.3 في المئة على أساس سنوي. وفقاً للجهاز.
وفي معركتها ضد التضخم، أعلنت الحكومة في 10 أكتوبر/تشرين الأول أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25 في المئة لستة أشهر”.
وكشفت الحكومة مؤخراً عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 في المئة وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
وانخفضت العملة المصرية التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيهاً في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
مستويات قياسية
في هذا الإطار، قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، إن التضخم الذي تسارع في مصر إلى مستويات قياسية قد بلغ ذروته فيما يبدو، مضيفاً أن ضعف العملة التي جرى تعويمها أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.
وذكر سليمان أيضا أن هناك استيعاباً جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
