تُشكل النقود المخزّنة وغير المستثمرة، نحو ٤٥٪ من إجمالي الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وهي نسبة عالية بأي معيار.
وهذا، إن دلّ على شيء، فهو يدل على أن هناك مبالغ ضخمة من المال تقبع غير مستثمرة ولا تُدر عوائد لمالكيها.
في السابق، كانت هناك فجوة في السوق بالنسبة لوجود منصات محلية متاحة تُسهّل الاستثمار الرقمي للأموال وبفعالية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى منصات دولية، وهو الأمر الذي كان يفرض رسوماً مرتفعة.
ولكن بفضل التقنيات المتقدمة، أصبحت إدارة الثروات رقمياً أمراً أكثر سهولة وبرسومٍ معقولة.
كما و أدّت التكنولوجيا الحديثة لتطوير العملية التقليدية في تحليل الاسواق، عبر تمكينها من إضافة المزيد من المتغيرات لدراسة أثرها في السوق، وهو ما جعلها أكثر كفاءة.
ويمكن لمثل هذه الكفاءة تحسين المئات بل وحتى الآلاف من المحافظ الاستثمارية في غضون ثوانٍ، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل لا يستطيع البشر الوصول إليها بدون هذه التكنولوجيا.
وفي حالة إدارة الثروات رقمياً، فإنه يتم الاحتفاظ بتعقيدات التكنولوجيا وراء الكواليس، وإبقاء الأمور بشكل مبسّط للعميل، مما يتيح سهولة أكبر في التعامل.
كما وإن عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الاستثمارات قد يصبح أكثر تكلفة على العميل. وهناك أيضاً مسألة الرسوم والتكاليف الأخرى عند مناقشة الإدارة الرقمية للأصول.
في العادة، عندما يلجأ أي شخص إلى المصارف الخاصة، أو مديري الثروات والمخططين الماليين، يكتشف بأنه مفروض عليه حد أدنى للاستثمار ويترتب عليه رسوماً كبيرة (رسوم سحب، ورسوم إدارة وغيرها).
وفي هذا السياق، فإن مديري الثروات رقمياً قادرون، إلى حد كبير، على فرض تكلفة أقل مقابل الميزات والخبرات المحسّنة بسبب الكفاءات التي تخلقها التكنولوجيا.
ولتوضيح ذلك بشكل أفضل، قد يتقاضى المستشار التقليدي رسوماً أعلى، مما يؤدي لانخفاض عائد خطة الاستثمار بما يصل إلى نحو الثلث تقريباً عما إذا كنت ستستثمر نفس الأموال مع من يدير الثروة رقمياً.
وباستخدام المنصات الرقمية لإدارة الثروات، يمكن للعميل الاستمتاع بالوصول مباشرة للأسواق، فيما يتم توفير التكلفة التشغيلية بشكل كبير.
ومع هذه المنصات، فإن الحد الأدنى والمنخفض للاستثمار، أو عدم وجود حد أدنى للاستثمار في بعض الأحيان، يعني أنه باستطاعة المزيد من الأشخاص استثمار أموالهم.
ومع تقدم التكنولوجيا، أدّت سهولة إدارة ثروة الفرد رقمياً إلى تغيير المفهوم في هذه المنطقة. فقد بات بإمكان الناس استثمار ثرواتهم بطريقة جديدة دون الاضطرار إلى مواجهة متاعب الأدوات التقليدية أو الرسوم المرتفعة.
وتلعب الرسوم المفروضة دوراً مهماً في أثناء اختيار اي منصة للاستثمار. فعلى المدى الطويل، قد يؤدي دفع رسوم أقل مقابل كفاءة تكنولوجية عالية، إلى عوائد صافية أعلى، وهذا سبب إضافي يجعل من منصات الاستثمار الرقمية هذه أداة جديدة وجذّابة للمستثمرين.
ويتراوح متوسط الرسوم التي يفرضها من يدير الثروات رقمياً بين ٠،٥٪ و ١٪ سنوياً؛ مقابل ذلك يمكن أن تصل نسبة الرسوم التي يفرضها مديرو الأصول التقليديين (مصارف، متخصصين، الخ)، إلى ٥٪ سنوياً، ناهيك عن الرسوم الأخرى كرسوم السحب أو المعاملات الأخرى.
وتقدم بعض المنصات الرقمية هيكل رسوم إدارية تنافسية للغاية، كما تفعل StashAway على سبيل المثال، حيث يبدأ هيكل الرسوم الإدارية بمعدل معين لاستثمار محدد، وتنخفض إلى ٠،٢٪ بمجرد أن يتجاوز الاستثمار حدّاً معيناً.
وهناك ملاحظة مهمة للغاية يجب أخذها في عين الاعتبار عند اختيار الإدارة الرقمية الثروات، وهي توخي الحذر بشأن الجهة أو المنصة التي ترغب في استثمار أموالك من خلالها. لذلك يجب التأكد من أن المنصة خاضعة للتنظيم من قبل سلطات رسمية، وأن لديها آلية حفظ الأموال في مكان محدد ومعترف به رسميا.
وهذا يعني أنه عندما يستثمر العميل في منصة رقمية لإدارة الثروات منظمة رسميا، فلن يتم خلط أو دمج أمواله في أي وقت مع أموال المنصة.
على سبيل المثال، فإن StashAway تخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وعند إيداع الاستثمار، فإنه ينتقل إلى حساب وديعة للعميل. وبمجرد استثمار الأموال، يتم الاحتفاظ بالنقود في بنك موثوق ومعترف به رسميا.
وهذا يعني، أنه في حالة زوال المنصة في أي وقت، فسيظل لدى عملائها إمكانية المطالبة بأموالهم من خلال البنوك التي تم إيداع الأموال لديها. كما ولا يُسمح لمثل هذه المنصات المسجلة أن تلمس أموال عملائها أو تسحبها في أي وقت.
وفيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب البحث عنها عند الاستثمار مع مدير ثروة رقمية:
- كما ذكرنا أعلاه، تأكّد من أن المنصة منظمة من قبل السلطات المحلية.
- اسأل أين يتم الاحتفاظ بأموالك.
- افهم هيكل الرسوم الذي تفرضه منصة الادارة الرقمية للثروة لتجنب دفع أي رسوم خفية.
- افهم المنتج الذي يقدمونه. ابتعد عن المنتجات والأدوات المالية التي لا تصاحبها زيادة في رأس المال الاستثماري عند تعرضها لانكشاف أكبر للسوق، وابتعد عن مديري الصناديق الذين يتّبعون منهج البيع عالمكشوف في السوق.
- تأكد من أن المحافظ الاستثمارية التي تديرها المنصة متنوعة بشكل جيد من حيث الأصول والتوزيع الجغرافي.
لقد شهدنا تطوراً كبيراً وسريعاً في هذه الصناعة، حتى أننا رأينا مصارف تقليدية باتت تتجه أكثر رقمية وتعمل على طرح منتجات مماثلة لتلك التي تطرحها المنصات الرقمية كخدمة المستشارين الآليين.
مع العلم بأن المستشارين الآليين ليسوا مجرد بديل لمديري الثروات التقليديين، بل باتوا يعيدون صياغة مفهوم إدارة الأفراد لثرواتهم، وتنميتها.
لذلك، من الضروري للمنصات التي تدير الثروات بشكل رقمي أن تستمر في الابتكار وتزويد عملائها بأفضل خيارات الاستثمار.
ويتطلع جميع اللاعبين في هذه الصناعة إلى زيادة عروض منتجاتهم كما ويبحثون عن منتجات استثمارية جديدة مثل Crypto أو ESG التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين.
أما بالنسبة للمهتمين بالحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فهناك بعض المنصات التي تُقدّم مثل هذا الحلول، كمنصة StashAway، والتي تسمح بمحفظة تدير المال بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية وذات عوائد أعلى من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.
——-
* رمزي خليف هو المدير العام لـ StashAway ، وهي منصة رقمية لإدارة الثروات. تمتد خبرته لأكثر من عقد من الزمان في التمويل والاستشارات والأسهم الخاصة والاستراتيجية.
شغل سابقاً منصباً قياديا في Careem، واستشارياً في Strategy & (Booz & Co. سابقا)، وشريكا في NBK Capital، في الكويت.
يحمل رمزي ماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون – جامعة بنسلفانيا الأميركية، وبكالوريوس في التجارة مع تخصص في العلوم المالية من جامعة ماكجيل الكندية.
