هل من مفاجآت لاجتماع المصرف المركزي المصري في ما يتعلق بأسعار الفائدة في 22 يونيو/حزيران الحالي بعد قرار تثبيتها في مايو/أيار؟
هو الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية، حيث أنها قررت في الثاني من فبراير/شباط استمرار سياسة التشديد بالتثبيت عند معدلات 16.25 في المئة و17.25 في المئة على الإيداع والإقراض، على التوالي.
فيما قررت في اجتماعها في 30 مارس/آذار رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتسجل معدلات الإيداع والإقراض نحو 18.25 في المئة و19.25 في المئة. وفي اجتماعها في 18 مايو/أيار، عادت اللجنة الى التثبيت مجدداً.
تتباين آراء المحللين بين من يتوقع تثبيتاً جديداً تماشياً مع قرار الاحتياطي الفدرالي الذي ثبّت الفائدة، وبين من يرى أن المصرف المركزي سيقدم على زيادة نسبتها 50 نقطة أساس و100 نقطة أساس ربطاً بارتفاع معدل التضخم المعلن عن شهر مايو/أيار عند 40.3 في المئة.
لكن التصريح الذي أدلى به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ أيام بشأن سعر الصرف، يجدر التوقف عنده. إذ تطرق للمرة الأولى إلى مطلب صندوق النقد الدولي بشأن مرونة سعر صرف الجنيه، ملمحاً إلى أنه لا مزيد من المرونة لأن هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي لمصر ومواطنيها.
وقال السيسي على هامش حضوره أحد المؤتمرات معلقاً على سعر الصرف “نحن مرنون فيه.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن يضيع الشعب المصري.. لا، لا، لا، لا”.
اقرأ أيضاً: ارتفاع التضخم في مصر إلى 40.3 في المئة بسبب تأخير الاستيراد
يرى البعض أن حديث السيسي يمثل نهجاً جديداً فى تعامل الدولة مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة ومؤشراً نحو تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
لكن هذا الموضوع يطرح في المقابل تساؤلات عن مصير الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي الذي يضع شرطين أساسيين لاجراء المراجعة الاولى للقرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 3 ملياارت دولار؛ الأولى مسألى مرونة سعر الصرف، والثانية طرح شركات حكومية للاكتتاب العام.
وفي هذا الإطار، يتوقع “غولدمان ساكس” أن يحتاج المصرف المركزي المصري إلى نحو خمسة مليارات دولار قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة”. إذ “لن تكون هناك مرونة في سعر الصرف من دون توفر سيولة نقدية مناسبة”، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تفضّل تنفيذ إصلاحات مثل بيع أصول حكومية لها قبل الانتقال إلى سعر صرف مرن.
وكان يفترض أن تجمع مصر ما قيمته ملياري دولار حتى آخر يونيو/حزيان جراء بيع حصص في شركات حكومية. فمنذ الإعلان في فبراير/شباط عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس/آذار 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس/آب، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران، فإنَّ الطروحات اقتصرت على بيع 10 في المئة من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.
ويتوقع أن ينعش الاتفاق الذي وُقّع الأحد بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشاراً استراتيجياً لبرنامج طروحات الشركات الحكومية، الآمال تجاه التسريع في إنجاز الملف.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقب توقيع الاتفاق أنَّ “مؤسسة التمويل الدولية ستكون لديها القدرة على تسويق الأصول المصرية خارجياً”، لافتاً إلى أن الاتفاق مدّته بخمس سنوات.
وأوضح وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن “مؤسسة التمويل الدولية ستوفر الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وتحسين حوكمة الشركات، ومسار عملية الطرح لكل من شركات البرنامج، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول مصر.
