أما وقد أدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين أمام مجلس الأمة خلفاً للأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي منذ أيام، فإن تحديات اقتصادية عميقة تواجه حكمه في ظل تأخر الاصلاحات التي كانت مرتقبة بسبب التوترات السياسية.
يقول صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه منذ أشهر قليلة، إن الانتعاش الاقتصادي في الكويت مستمر، لكن المخاطر التي تهدد توقعات الدولة المنتجة للنفط “لا تزال كبيرة”، ولا يزال الجمود بين الحكومة والبرلمان يؤخر الإصلاحات.
وقال في تقييم عقب مشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتباطأ إلى 0.1 في المئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 في المئة في عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى خفض إنتاج النفط.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو/أيار أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 في المئة. وعلى الرغم من الركود المتوقع، توقع صندوق النقد الدولي لاحقاً نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنسبة 3.8 في المئة هذا العام من 4 في المئة في عام 2022.
“بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة للكويت، يمكنها إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يستمر في تأخير الإصلاحات”، قال الصندوق في تقريره.
من جهته، البنك الدولي توقع في آخر إصدار له تباطؤ النمو الاقتصادي للكويت بحدّة وصولاً إلى 0.8 في المئة في عام 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، قبل أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.6 في المئة العام المقبل.
اقرأ أيضاً: الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي وتعدل قانون المناقصات العامة
تقدم محدود
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن التقدم المحدود في الإصلاحات الذي تعاني منه الكويت يعود إلى حد كبير للخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة. وتوقع أن تساهم الدعوم الحكومية الوفيرة وانخفاض تكاليف الاستيراد في كل من الإمارات وقطر والكويت، بإبقاء أسعار المستهلك (التضخم) تحت السيطرة،
وكان الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة عرقل الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض.
ولجأت الكويت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.
في مارس/آذار الماضي، أعلنت الكويت عن تسجيل فائض سنوي في الموازنة، مُنهيةً بذلك 9 سنوات متتالية من العجز، حيث أسهمت طفرة إيرادات النفط والإدارة المنضبطة للإنفاق في دعم أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط.
أزمة نقدية
وكانت الحكومة شهدت أزمة نقدية في عام 2020، تفاقمت بفعل الجائحة وانخفاض أسعار النفط، مما دفعها إلى البحث عن وسائل لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. وخفّ الضغط عن الخزانة بعد عودة أسعار النفط إلى الارتفاع منذ ذلك الحين، إلا أن التحديات مازالت ماثلة.
وعارض البرلمان أي إعادة تخصيص للمنح الحكومية، على الرغم من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنفاق يذهب إلى الرواتب والدعم الذي تقدّمه الدولة، في وقت يحتاج فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو خصخصة الأصول الحكومية، إلى موافقة المشرعين في مجلس النواب أيضاً.
ويُعتبر صندوق احتياطي الأجيال القادمة بأصوله البالغة 700 مليار دولار، بمثابة “النعمة” لاقتصاد الكويت، وهو يُدار من قِبل أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، ومصمم ليكون وعاء ادخار للحياة في حقبة ما بعد النفط. إلا أن المساس به غير ممكن من دون موافقة البرلمان.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
