كل الأنظار تتجه الى اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري لاتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة يوم الخميس. فيما توقعات المحللين تشير الى زيادة قد تصل الى ما بين 100 و200 نقطة أساس في إطار محاولاته المستمرة لكبح جماح التضخم المستمر في الارتفاع من جهة، واستقطاب العملات الأجنبية لمعالجة الشح في السيولة بعد تخارج الأموال الساخنة عقب الحرب الروسية – الأوكرانية من جهة أخرى.
هو الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام، ويأتي بعد اسبوع على موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار وإعطاءها 347 مليون دولار دفعة أولية. ويضمن القرض حصول مصر على حوالي 14 مليار دولار من الشركاء.
وكان المصرف المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ بداية هذا العام في إطار احتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، بارتفاع من 16.2 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول. فيما فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، إلى 21.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، من 19 في المئة في أكتوبر/نشرين الأول. وتشير التوقعات الى بلوغ التضخم نسبة 19.8% في المئة في ديسمبر الحالي.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، الثلاثاء، أن يرفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 في المئة ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
فيما توقع محللون في شركات مالية ألا تتخطى نسبة الزيادة الـ1 في المئة.
إذ قالت المجموعة المالية “هيرميس” مثلاً إنه في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فـ”إننا نتوقع أن يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم”.
كما قالت “أكسفورد إيكونوميكس” إنه “مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى”.
أحد المحللين يرى في المقابل أن المصرف المركزي سيبقي على أسعار الفائدة بلا تغيير على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذها أخيراً، من زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف، إلى رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، تُعَدّ كافية.
ووفقاً لآخر البيانات، تبلغ أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25 في المئة و14.25 في المئة و13.75 في المئة على التوالي. فيما سعر الفائدة الحقيقية- أي معدل الفائدة الإسمي مطروحاً منه معدل التضخم- هو عند سالب 5.45 في المئة.
وكانت مصر تعرّضت لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب بدء الحرب الروسية – الأوكرانية، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من استثمارات المحفظة بعد رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى.
واعتباراً من 20 مارس/آذار من هذا العام، بدأ الجنيه مقابل الدولار يسجل تدهوراً كبيراً في قيمته ليفقد حوالي 57 في المئة من قيمته بعد عمليتي تعويم، وذلك في ظل فجوة كبيرة في سعره بين المصارف والسوق الموازية. إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيهاً في المصارف وما يصل إلى 33 جنيهاً في السوق الموازية.
وكان المصرف المركزي المصري أقر في أكتوبر/تشرين الأول، اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5 في المئة خلال نحو شهرين.
وقال أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الصندوق يتوقع تغيرات يومية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في حال تم رفع شروط تمويل الواردات بنهاية الشهر الجاري. ولفت هذا المسؤول غلى أن الصندوق يراقب عن كثب عمل سوق النقد الأجنبية في مصر.
يذكر أن الاقتصاد المصري البالغ قيمته 400 مليار دولار، يواجه أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن والتي بدأت بانخفاض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
