تنتظر الأسواق اليوم البيانات التي ستصدرها المفوضية الأوروبية للإحصاء (يوروستات) حول أرقام التضخم في منطقة اليورو عن شهر سبتمبر/أيلول، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتنامي أزمة الطاقة. في وقت يبدو أن صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو فتحوا الباب أمام نقاش حساس حول ما اذا كان يجب البدء بسياسة التشديد الكمي وتوقيتها.
المصرف المركزي الاوروبي لن يتوانى عن الاستمرار في تطبيق سياسة رفع معدلات الفائدة، على اعتبار ان هذه الأداة هي الأفضل القادرة على لجم معدلات التضخم، كما قالت رئيسة المصرف المركزي الاوروبي كريستين لاغارد خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي انعقد في العاصمة الاميركية الاسبوع الماضي.
وكان المصرف المركزي الاوروبي رفع، في محاولة منه لمحاربة الأسعار الجامحة، سعر الفائدة على الودائع المصرفية إلى 0.75 في المئة، ووعد بالمزيد من الزيادات وبدأ نقاشًا حول تقليص حيازاته من السندات البالغة 3.3 تريليونات يورو (3.20 تريليونات دولار)، وهو إرث حربه ضد الانكماش في العقد الماضي.
شددت لاغارد على رفع أسعار الفائدة كأداة المصرف المركزي الأوروبي المفضلة في الوقت الحالي، حتى عندما بدأ صانعو السياسة الآخرون في مناقشة علنية كيف ومتى يتوقفون عن إعادة استثمار بعض عائدات الديون التي اشتراها المصرف المركزي منذ عام 2015.
في اجتماعه المقبل في 27 أكتوبر/تشرين الأول الذي يتوقع أن يقرر زيادة جديدة في أسعار الفائدة بحوالي 75 نقطة اساس، من المحتمل جداً أن يناقش المصرف المركزي الأوروبي توقيت التشديد الكمي. وتتوقع “بلومبرغ” أن يبدأ الخفض الفعلي للميزانية العمومية البالغة حوالي 9 تريليونات يورو في مارس/آذار.
تُظهر بيانات المصرف المركزي الأوروبي أن ما يقرب من 1 في المئة من حيازات برنامج شراء السندات الاوروبية سوف تستحق كل شهر، مما يشير إلى أنه قد يلزم عقد أو أكثر للانتهاء من من هذا البرنامج تماماً.
ويرى رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناجل أن المصرف المركزي الأوروبي يحتاج إلى عدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة لترويض التضخم.
وقال ناجل في خطاب ألقاه بواشنطن في عطلة نهاية الأسبوع: “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لإعادة معدل التضخم إلى 2 في المئة على المدى المتوسط – وليس فقط في اجتماع السياسة النقدية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول”.
وبحسب رئيس المصرف المركزي الهولندي، كلاس نوت، فإن المصرف المركزي الأوروبي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بما يصل إلى 75 نقطة أساس لكل منهما قبل الوصول إلى المستوى المحايد، حيث لا يحفز أو يحد من الاقتصاد.
“وبمجرد أن ننتهي من المسار المؤدي إلى تطبيع معدل سياستنا، من الواضح تماماً أنه، بعد ذلك، يجب أيضًا أن يصبح بدء عمليات شراء الأصول لدينا جزءاً من مزيج أدواتنا”.
في حين قال نظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو إن على المصرف المركزي الأوروبي أولاً حض المصارف على سداد تريليوني يورو التي اقترضتها من المصرف المركزي ثم البدء في تقليص حيازاتها من السندات.
أسعار الغاز
ورغم ما تعانيه منطقة اليورو نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية – الاوكرانية، لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في فرض سقف لأسعار الغاز، بعدما اتخذ قراراً مشابهًا في أسعار النفط الروسي.
فمن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة تجمعهم يومي الخميس والجمعة، مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع.
إذ لا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، تعارض وضع حد أقصى لأسعار الغاز، حيث أبدت مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع استهلاك الغاز أو مواجهة صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
وكانت إمدادات الغاز الروسية انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما تشكو أوروبا من أن الولايات المتحدة تبيع الغاز بأسعار خيالية تصل إلى 4 أضعاف السوق المحلية.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات لمعالجة أزمة الطاقة قبل اجتماع الزعماء.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
