تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 620 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
استثمارات البنوك
وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.4 في المئة لتصل إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة تعادل 109.1 مليار درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وحسب مصرف الإمارات المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2 في المئة مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6 في المئة مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7 في المئة مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93 في المئة مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الأسهم والأوراق المالية
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 41.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4 في المئة مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65 في المئة مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2 في المئة مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووفق إحصائيات “المركزي”، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75 في المئة، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى مصرف الإمارات المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
الودائع النقدية
في الإطار نفسه، كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 682.3 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 8.6 في المئة أو ما يعادل 54 مليار درهم، مقابل 628.4 مليار درهم في نوفمبر 2022.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 7.35 في المئة، مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم.
الودائع شبه النقدية
وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.138 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 20 في المئة، مقابل 948.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 189.6 مليار درهم.
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 1.34 في المئة أو ما يوازي 15 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.123 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما صعدت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 17.8 في المئة مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام 2022.
و”الودائع شبه النقدية”، بحسب مصرف الإمارات المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
اقرأ أيضا: لأول مرّة.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تلامس 4 تريليونات درهم والأجنبية 600 مليار درهم
الودائع الحكومية
وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 453.2 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 3.8 في المئة مقابل 436.7 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بزيادة تعادل 16.5 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3 في المئة مقابل 403.6 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 133.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4 في المئة مقارنة بنحو 121.2 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 3.5 في المئة مقارنة بنحو 129.3 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وارتفع النقد المصدر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المنصرم بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بنحو 120 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة تعادل 13.8 مليار درهم. وتوزع النقد المصدر بواقع 18.7 مليار درهم للنقد في البنوك و115.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
