أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس/آذار 2024.
وشملت الرخص التي جرى إصدارها 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، ورخصة واحدة استطلاع.
جاء ذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس/آذر الماضي بلغ 2453 رخصة.
وتصدر العدد رخص محاجر مواد البناء بـ1,587 رخصة، تليها رخص الكشف بـ602 رخصة.
وبلغ عدد رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة 195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ43 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ26 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية.
وتتوزع الرخص بين رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
كما يتضمن النظام رخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب).
ويشتمل أيضاً علت رخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
اقرأ أيضاً: تقرير: “مدن” السعودية تجتذب استثمارات بقيمة 3.85 مليار دولار في 2023
كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد. فضلاً عن ذلك، يتضمن رخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة. ويضم أيضاً رخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال (2.47 مليار دولار).
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الصناعة.
