توقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي في 2024، بنسبة بين 4 إلى 5 في المئة.
وأشار إلى أنّ في تصريح لوسائل اعلام محليّة، أن “نمو الأنشطة غير النفطية الاقتصادية بالمملكة قد يتراوح بين 5 إلى 6 في المئة خلال العام الجاري امتدادا لاتجاه بدأ في الأعوام الماضية”.
وأضاف الإبراهيم، على هامش مبادرة الاستثمار “نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5 إلى 7 في المئة في العام المقبل”.
نمو الأنشطة غير النفطية
وعن القطاعات التي ستقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل، قال الابراهيم “إذا نظرنا إلى الربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 6.1 في المئة. ولو تعمقنا سنجد أن الخدمات التي تم تصديرها هي الأعلى نموا. وفي مقدمتها السياحة التي نمت تقريبا بنسبة 135 في المئة على أساس سنوي. ونتوقع استمرار نمو القطاعات التي لها علاقة بالسياحة. ولكن نود أن نرى نموا أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار. ونحتاجها جميعا لاستدامة التنوع الاقتصادي”.
وتابع “سيكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة. وجميع القطاعات التي لم تكن موجودة سابقا ستخلق نموا في القطاع غير النفطي، وستكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة غير النفطية”.
وذكر أن من “الأنشطة غير النفطية التي لها علاقة بالصناعة، مجال الدفاع وتوطين الصناعات المرتبطة بالدفاع. وهذه الأشياء تتساقط ثمار نموها على الصناعات الأخرى والسيارات. كنمو عملية التوطين بقطاع الصناعات المرتبطة بالدفاع من 4 في المئة قبل رؤية 2030 وحاليا وصلت 15 في المئة. والمستهدف الوصول إلى 50 في المئة في عام 2030. والأهم من ذلك هو الأثر على صناعات أخرى مثل السيارات الكهربائية”.
اقرأ أيضا: وزير المالية السعودي يطمئن: الناتج غير النفطي يتزايد بشكل صحي وسينمو 6 في المئة
الصناعات الثقيلة
ولفت الإبراهيم، إلى أنّ “الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السفن، تساعد في تمكين الصادرات غير النفطية. وهي الشيء الأهم لدى المملكة والقطاعات القابلة للتصدير والتي تعتمد على مدخلات النفط جزء من عملية الإنتاج”، بحسب قول الوزير.
وأكّد أنّ “الاستثمار في الرياضات الإلكترونية سينعكس إيجابا على قطاعات أخرى منها التقنية والبرمجة وتساعد في نمو المواهب”.
الصادرات النفطية
وشدّد الإبراهيم على “أننا نستهدف نمو الصادرات النفطية إلى مستويات أعلى بكثير من الآن. والعام الماضي وصلنا إلى مستويات تاريخية. والهدف ليس فقط الرقم النهائي للصادرات، ولكن نريد التنوع وزيادة المنتجات الإضافية إلى محفظة الصادرات السعودية غير النفطية. ونستهدف درجة من التعقيد في هذه المنتجات تساعد على تنافسيتها ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن عالميا”.
وأعلن أن “مشاركة المرأة في سوق العمل زادت بشكل كبير إلى 37 في المئة. وأرقام البطالة انخفضت إلى مستويات تاريخية”.
سياسة التوطين في الاقتصاد السعودي
وذكر الإبراهيم أن “تطور سياسة التوطين عبر تنوع المشاريع والفرص التي يتم إتاحتها من خلال التنويع الاقتصادي في شتى المجالات. وإتاحة مناطق اقتصادية خاصة وشركات تتسارع لدخول السوق وتوظيف المهارات السعودية”.
وحذّر من أنه “قد يكون هناك تذبذب نظرا لدخول الناس إلى سوق العمل بأسرع من توفير الفرص لكن في النهاية سيكون هناك خلق فرص بالملايين مما سيدعم انخفاض البطالة”.
ونوّه بأن “الاستثمار في المملكة نما بشكل كبير في عام 2022 ويستمر في هذا العام، ونتوقع أن يستمر بمعدل بين 7 و9 في المئة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
