تعهد وزير المواصلات البحريني كمال أحمد، وهو المسؤول سياسياً عن شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تعمل “طيران الخليج” تحت إدارتها حالياً، بالتحقيق بدقة في ما أثارته لجنة التحقيق النيابية عن وجود مخالفات مالية وسوء إدارة في الشركة الوطنية للبلاد.
وكان تم انشاء لجنة تحقيق نيابية للنظر في وضعية شركة طيران الخليج التي تقول اللجنة إنها تسجل خسائر مالية.
وعرضت اللجنة أمام مجلس النواب البحريني أمس تقريرها النهائي، بعد إقرار جملة من التوصيات بناءً على المعلومات الواردة من الجهات المعنية.
في نهاية الجلسة، قرر مجلس النواب الموافقة على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة.
وأبلغ رئيسها النائب عبدالنبي سلمان النواب أن من أبرز الملاحظات التي لاحظتها اللجنة وجود ازدواجية في القرار داخل مجلس إدارة الشركة في ظل وجود وزيرين، أحدهما المسؤول السياسي أمام المجلس ،والثاني رئيس مجلس إدارة الشركة.
الحكومة تضطر سنويًا لدفع حوالي 100 مليون دينار
وقال سلمان إن الحكومة تضطر سنويًا لدفع حوالي 100 مليون دينار لشركة “طيران الخليج”، وأن هذا الوضع غير صحيح ويجب معالجته.
وأضاف: “نحن في لجنة التحقيق لم نعرف كيف تُصرف هذه المئة مليون، ولم نعرف مديونية الشركة، والشركة تعودت على الحصول على دعم من الدولة”.
77 مليون دينار خسائر “طيران الخليج” في 2021
وقد أبلغت الشركة الجنة التحقيق خلال التحقيق معها، أنها قامت في الفترة 2019- 2021 بترقية 336 موظفاً، ونتج عن ذلك زيادة في إجمالي رواتبهم بقيمة 80.295 ديناراً حيث ساهم ذلك في نجاح سياسة الشركة في زيادة نسبة البحرنة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة من نسبة 58 في المئة إلى 71 في المئة.
وأوضحت الشركة أن عدد محطات شركة طيران الخليج يبلغ 49 محطة، كما أن الشركة في طور تنفيذ خطتها التوسعية المستقبلية، وذلك بزيادة عدد 6 محطات جديدة في العام المقبل.
وأكدت وجود انخفاض ملحوظ في خسائرها المالية من 105 ملايين دينار في عام 2017 إلى 77 مليون دينار في عام 2021، على الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها قطاع الطيران بشكل عام، بينما الخسائر في عام 2012 كانت 200 مليون دينار. كما انخفضت الإيرادات والمصروفات التشغيلية في عام 2020 مقارنة بعام 2019 نتيجة للجائحة، الأمر الذي أدى إلى غلق المطارات، وزيادة القيود المفروضة على السفر وازدياد عدد إلغاء الرحلات الجوية.
