إن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على المساهمة بإضافة 255 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بحلول عام 2030 من خلال دعمها للقطاع التكنولوجي وخلق وظائف في مجال التقنية، وفقًا لتقرير صادر عن “ستراتيجي آند ميدل إيست“.
وتشير شركة الاستشارات العالمية التابعة لشبكة PwC ، إلى أن مساهمة السعودية وحدها 119 مليارات دولار في هذا المجال، منوّهةً إلى أن اعتماد سياسات سليمة وتطوير “روّاد التكنولوجيا” من شأنه أن يجعل ذلك ممكناً وقابلاً للتحقيق.
وبحسب الدراسة، يلعب رواد التكنولوجيا دورًا بالغ الأهمية، بحيث يوفرون اقتصاديات الحجم والنطاق اللازمين للابتكار وجذب المواهب وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى الاستثمار على نطاق واسع وزيادة الصادرات.
يقول شادي سميرة، أحد الشركاء في مؤسسة “ستراتيجي آند”: “بينما ينمو الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة، فإن هذا وحده لن يجعل المنطقة قادرة على المنافسة على مستوى عالمي”.
ولفت سميرة إلى إنه بمساعدة رواد التكنولوجيا، يمكن أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة تراكمية قد تصل إلى 5 في المئة بحلول عام 2030، مما يخلق حوالي 600 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا.
من جانبه، قال طارق الزين، شريك آخر في “ستراتيجي أند”: “مع تأثر الاقتصاد في المنطقة بالاضطرابات الرقمية، فإن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي قابلة للزيادة بمقدار 30 مليارات دولار، من 169 مليارات دولار إلى 204 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة”.
