ولي العهد السعودي: الخليج سوف يظل مصدراً آمناً وموثوقاً للطاقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة أن دول الخليج سوف تستمر في كونها مصدرا “آمناً وموثوقاً للطاقة” بمختلف مصادرها.

وقال الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان إن بلاده سوف تواصل مساعيها الرامية للحفاظ على أسعار واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف “مستمرون في الحفاظ على الأسعار واستقرار أسواق الطاقة العالمية”.

اقرأ ايضاً: وزير الطاقة السعودي: نهج أوبك+ حمى من فوضى أسواق النفط

وأوضح ولي العهد السعودي تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي و”فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات”.

وتابع قائلا “نسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات”.

وأعرب الأمير محمد عن تطلعه “لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والتقدم، نأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات بما فيه خير لشعوبنا.”

تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي

فيما أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ استضافة المملكة للقمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المُنعقدة في العاصمة الرياض، تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات المجموعتين، فضلاً عن تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.

وأشار في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، إلى حرص المملكة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

ارتفاع في حجم التبادل التجاري

وأشاد بالتقدم في العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث شهد التبادل التجاري ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان 8 في المئة من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، وشكّلت الصادرات لدول رابطة الآسيان 9 في المئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان 6 في المئة من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.

ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه، بالدور الفعّال للجان الفنية والمتخصصة في تعزيز التعاون والمشاركات الاقتصادية وتعميق الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجموعتين.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الطاقة.