تكافح مصر في ظل معاناتها معدلات تضخم مرتفعة في السنوات الأخيرة نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. نفذت الحكومة تدابير مختلفة لكبح التضخم، مثل خفض دعم الوقود والكهرباء، لكن المشكلة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للبلاد.
إقرأ المزيد: صندوق النقد لا يرى انحسار التضخم في مصر قبل 2024
بلغ معدل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار، حيث ارتفع إلى 33.9 في المئة من 32.9 في المئة في فبراير/شباط، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما كشف التقرير عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة 91.5 في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2 في المئة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 20.9 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.8 في المئة والرعاية الصحية بنسبة 17.7 في المئة. وتعزى هذه الزيادات إلى سلسلة من تخفيضات العملة ونقص العملة الأجنبية وتأخر عمليات الاستيراد.
وتأتي هذه الأرقام في أعقاب انخفاض قيمة العملة المصرية ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، مما تسبب في انخفاض الجنيه من متوسط 15.7 مقابل الدولار إلى قيمته الحالية البالغة 30.6.
في يوليو/تموز 2017، سجل معدل التضخم المرتفع القياسي السابق في مصر 32.952 في المئة، والذي حدث بعد ثمانية أشهر من خفض الحكومة قيمة الجنيه المصري بمقدار النصف كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار.
أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك بسبب ارتفاع تكلفة الواردات المقومة بالعملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج في الأسواق المحلية.
في مارس/آذار 2023، رفع المصرف المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة خلال اجتماعه الثاني لهذا العام.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
