تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لأوكرانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021، بحيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار أمريكي) في العام 2022.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء الزيودي مع معالي يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا، وسعادة تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث آخر مستجدات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها العقارات والنقل والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.
إقرأ أيضاً: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجّل 599 مليار دولار في 2022
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في ديسمبر 2022 عن إطلاق محادثات أولية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا.
وقال الزيودي: “تمثل الاتفاقية خريطة طريق جديدة لتعزيز التبادل التجاري المشترك، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأوكراني، ودعم التعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية لا سيما البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي”.
وأضاف معاليه: “يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في أوروبا وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى الممكنات والمقومات الاستثمارية للبلدين”. مشيراً معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أوكرانيا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين ونمو اقتصاديهما”.
وأطلع الزيودي، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، على ما أنجزته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، من أجل بناء بيئة استثمارية واعدة غنية بالفرص والممكنات التي تشجع على نمو وازدهار الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، حيث وقعت الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ قائم على الانفتاح والتنافسية والابتكار.
وسلط الزيودي الضوء على الدور الحيوي والبارز لمبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية” NEXTGEN FDI، في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استقطاب الشركات العالمية لأسواق الدولة، حيث نجحت المبادرة في جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتطبيقات المتقدمة والحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات العالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار، وبما يرسخ من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
واستعرض معالي الزيودي الحوافز الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، ومنها التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. كما استعرض معاليه المؤشرات والنتائج للنمو الاقتصادي للدولة، والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية، ومن أبرزها وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022، وتحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023.
ووصل رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى أوكرانيا إلى 100 مليون دولار حتى سبتمبر 2020، لتحل دولة الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أوكرانيا على مستوى الدول العربية، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار حتى مطلع 2021.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار اللوجستية.
