أشاد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات بالدور البحري المحوري للدولة على مستوى العالم ضمن المنظمة البحرية الدولية، حيث ارتفعت نسبة اسهام القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة لتصل 129 مليار درهم (35 مليار دولار) في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 18 في المئة مقارنة بعام 2021.
وقد سجلت الدولة العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية.
وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية. إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
اقرأ أيضاً: شبكة السكك الحديدية الإماراتية–العمانية: مركز لوجستي لبدء حقبة جديدة من النمو
وقال المزروعي: “من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري. من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة.
وأضاف: “وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورات السابقة والحالية. ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة. آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على ملاك السفن والمؤسسات البحرية. إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
