أشار معالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إلى أن السياسة الاستشرافية المستمدة من رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة أسفرت عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 7.6 في المئة خلال العام 2022، بينما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار.
وأوضح المري أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 ترليون و233 مليار درهم في 2022، بنمو نسبته 17 في المئة مقارنةً مع 2021، وهو ما يؤكد كفاءة مبادرات واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات.
إقرأ أيضاً: 50 مليار دولار تبادل تجاري بعد عام على الاتفاقية الإماراتية – الهندية
وجاء ذلك خلال مشاركة المري في “قمة الشراكة 2023″، التي تستضيفها العاصمة الهندية “نيودلهي”، خلال الفترة من 13 ولغاية 15 مارس/آذار الجاري، تحت شعار “الشراكات من أجل أعمال مسؤولة وسريعة ومبتكرة ومستدامة”، وتستهدف تبادل الرؤى والأفكار لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في نمو الاقتصادات العالمية.
وأكد المري في كلمته أمام القمة على أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ودورها في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90 في المئة من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، موضحاً أنها تغطي نحو 95 في المئة من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، وهو ما سيصب في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال معاليه إن تاريخ التعاون الطويل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة هو أبرز ما يميز علاقات البلدين؛ حيث يؤمن البلدان بقوة التجارة العادلة والمستدامة المبنية على أسس وقواعد واضحة، ولاسيما وأن الهند واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في العالم، ولديها ثروة من الموارد والخبرات والأفكار المبتكرة، في المقابل، تعد الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال، وهي بوابة لوجستية نشطة لنفاذ البضائع إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف: “عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك استراتيجي للهند، حيث تقدم اليوم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتمويل والتكنولوجيا، فنحن ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بينما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لنا، ونحن فخورون كذلك بالتواجد القوي للشركات الهندية في الإمارات، ونعمل على توفير جميع الممكنات لها للنمو والتوسع في أسواقنا، كما تعد العلاقات بين شعبينا جانباً مهماً آخر من جوانب علاقتنا؛ فالجالية الهندية في الإمارات هي أكبر جالية للمغتربين، وقدموا مساهمات كبيرة في تنمية اقتصادنا”.
وأوضح معاليه: يكمن الخطر الأكبر على الإطلاق في التشرذم الجغرافي والاقتصادي، وهو أمر يدفعنا بقوة نحو ضرورة إرساء سياسات فعالة للتكامل الاقتصادي العالمي، ومن المرجح أن تكون التكاليف الاقتصادية للتجزئة كبيرة لأنه بطبيعة الحال كلما زاد تجزئة التجارة، زادت التكاليف الاقتصادية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وباعتبارها عضواً نشطاً في النظام المالي والتجاري الدولي تدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وأضاف المري: “اتخذت حكومة دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات التي عززت من مرونة اقتصادها أمام هذه المتغيرات، وخلقت مناخاً داعماً لنمو الأعمال وجاذباً للاستثمارات، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100 في المئة، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار، إلى جانب مجموعة من المبادرات الرائدة ومن أبرزها منصة “إنفستوبيا” العالمية والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل”.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية.
