زادت قيمة الصادرات الصناعية لدولة الإمارات إلى 174 مليارات درهم في العام 2022 حسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO”. “يؤكد ذلك قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية”، وفقاً للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.
إقرأ أيضاً: الصادرات الصناعية الإماراتية تقفز إلى 120 مليار درهم للمرة الأولى
واستعرض تقرير وزارة الصناعة التقدم المحرز على صعيد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار، والذي تم إطلاقه في العام 2021 بهدف تحويل الإمارات إلى مركز صناعي عالمي. ومن خلال تضافر الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية تحت مظلة مجلس تنمية الصناعة، واللجنة الوطنية لبرنامج القيمة المحلية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص، عملت الوزارة على تعزيز المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات، فضلاً عن تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها.
وأضاف الجابر: “من خلال إطلاق العديد من البرامج والاستراتيجيات في 2022، حققت الوزارة إنجازات رائعة تدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات. وأدى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية إلى زيادة جاذبيته الاستثمارية ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
“وأصدرت وزارة التجارة والصناعة 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20 في المئة عن العام 2021، إضافة إلى نجاح “برنامج القيمة الوطنية المضافة” في إعادة توجيه أكثر من 53 مليارات درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25 في المئة”، بحسب الجابر.
وأشار إلى جهود الوزارة من أجل تسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة بالتوازي مع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، إضافةً إلى تقديم حوافز تمويل مُيسّر عبر 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، وكذلك تخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف: “تستعد الوزارة للإعلان عن المزيد من المبادرات والخطط والحوافز والعوامل التمكينية خلال الأشهر المقبلة، حيث نتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي دعماً لرؤية دولة الإمارات للتنمية الوطنية على مدى الخمسين عاماً القادمة”.
التكنولوجيا لإحداث تحوّل صناعي
من جانبها، قالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: “إن الوزارة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم”.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية
