أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل نمواً بنسبة 3.8 في المئة وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5 في المئة بقيمة بلغت 987 مليار درهم. كما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 في المئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4 في المئة.
ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 في المئة، مقارنة بالفترة عينها من العام 2023. أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6 في المئة. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 في المئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
وتعليقاً على هذا النمو، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قطاع النقل والتخزين يدعم النمو
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 في المئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 في المئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 في المئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 في المئة وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0 في المئة والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 في المئة.
وأضاف بن طوق: “الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد”.
اقرأ أيضاً: إنفستوبيا 2025: مبادرة “100 شركة من المستقبل” تناقش تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال
التجارة تعزز اقتصاد الإمارات غير النفطي
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 في المئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 في المئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 في المئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 في المئة، والأنشطة العقارية 7.6 في المئة.
ومن جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. إن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
