50 مليار دولار حجم تبادل التجارة غير النفطية بين الامارات والهند في العام 2020. هو رقم كبير بين اثنين من أسرع الاقتصادات نمواً بالعالم، وجاء مرتفعاً بنسبة 10 في المئة عما كان عليه في عام 2021.
المستوى الذي بلغه التبادل التجاري بين البلدين جاء ثمرة الاتفاقية الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الإمارات والهند في فبراير/شباط 2022، ودخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2022.
ورسمت الاتفاقية خارطة طريق جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين، كما وصف وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله المري خلال مشاركته في قمة الأعمال العالمية في الهند يوم السبت.
فمن أبرز المزايا التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80 في المئة من السلع الإماراتية والهندية.
وهناك خطة لإلغاء كافة التعريفات الجمركية بين البلدين والبالغ عددها 10 الاف في غصون 10 سنوات، بما من شأنه أن يعزز نمو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
كما توفر الاتفاقية تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي، بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في خمس سنوات من 60 مليار دولار في 2021.
كما أنه من المتوقع أن تضيف الصفقة، التي تعد جزءًا من استراتيجية الإمارات لتعزيز التجارة، 1.7 في المئة، أو 8.9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وتعزيز صادراتها بنسبة 1.5 في المئة، أو 7.6 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وتعتبر الامارات ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند في حين أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لها.
وتحرص الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة، قال بن طوق.
وكان السفير الهندي لدى الإمارات، سنجاي سودهير، قال الشهر الماضي، إنه في الأشهر الثمانية الأولى منذ تنفيذه، ارتفعت التجارة بنسبة 30 في المئة، مما يضع البلدان على المسار الصحيح لتحقيق تجارة بقيمة 88 مليار دولار في السنة المالية.
إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الإمارات أكثر من 83 ألف شركة.
ولمناسبة عام على توقيع الاتفاقية، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الامارات ثاني الزيودي، ووزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، في مقال مشترك، إن الشراكة الإماراتية – الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية، وأكدا أن الاتفاقية لم تمثّل حقبة اقتصادية جديدة بقدر ما شكلت الخطوة التالية المنطقية لدولتين أصبح تاريخهما متشابكاً بشكل لا يمحى، فيما تشير كل المقاييس إلى أهمية الاتفاقية الشديدة في ظل بيئة اقتصادية صعبة.
