كشف راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارة نجحت في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4 في المئة ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح البلوشي على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.2 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن إمارة أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، مع تمتعها ببنية تحتية على أعلى مستوىً؛ إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للاستثمار، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال للمساهمة في تشكيل المستقبل.
وتابع: “تدرك إمارة أبوظبي جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية. ومن خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، نهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة”.
الاستثمار الأجنبي
وأضاف أن هذه القطاعات بدورها ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
قصة نجاح عالمية
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارة سطر قصة نجاح عالمية، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العام الأول من إطلاقها، في تحقيق نمو بمعدل 16.6 في المئة في عدد الرخص الصناعية الجديدة. كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 في المئة ليصل إلى 966 مصنعاً. ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 في المئة لتصل إلى 15.36 مليار درهم. بذلك وصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم.
وقال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة، لهذا نحن أمام مستقبل واعد للقطاع الصناعي في أبوظبي. ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يقدم الدعم للشركات في جميع مراحل التأسيس داخل الإمارة، إضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للشراكات بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
