من المتوقع أن تنمو المعاملات في القطاع العقاري في دبي بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2024 مع استمرار القطاع في تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات والأسعار والرهن العقاري والإطلاقات، وفقًا لأحدث تحليل من شركة “Property Monitor“. وتجاوز حجم معاملات البيع السنوية الآن 151,000، بزيادة قدرها 13.4 في المئة عن نهاية العام 2023.
سيوفر هذا النمو الهائل والمسار العام لنشاط السوق أساسًا متينًا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، والتي تهدف إلى زيادة المعاملات العقارية بنسبة 70 في المئة، ما يرفع قيمة السوق الإجمالية إلى تريليون درهم.
الأسباب الرئيسية للاستثمار في القطاع العقاري في دبي
بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للقطاع، إليك بعض الأسباب الرئيسية للاستثمار في القطاع العقاري في دبي:
أسعار بيع أقل
بمتوسط سعر بيع يبلغ 438 دولارًا فقط للقدم المربع، يقدم القطاع العقاري في دبي قيمة لا مثيل لها مقارنة بلندن ونيويورك. وعلى الرغم من تحلّيه بالفخامة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، يظل القطاع العقاري في دبي في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين حيث يمكنهم دخول سوق يوفر نمط حياة راقي وخدمات حديثة بجزء بسيط من تكلفة نظرائهم العالميين.
عائدات استثمارية أعلى
ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي الذي يجذب المستثمرين إلى القطاع العقاري في دبي هو عائدات الاستثمار الأعلى، حيث تقدم دبي عائدات استثمارية إجمالية بنسبة 7 في المئة، وهي الأعلى بين المدن الثلاث. فتبلغ عائدات دبي حوالي ضعف العائد في نيويورك الذي يبلغ 4.2 في المئة وثلاثة أضعاف العائد المتواضع في لندن الذي يبلغ 2.4 في المئة. وبالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على دخل إيجاري ثابت وارتفاع في رأس المال، يوفر القطاع العقاري في دبي فرصة لا مثيل لها للإستثمار.
نمو أسعار العقارات
ارتفعت أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم في دبي بنسبة 16.5 في المئة على أساس سنوي، مما يعكس قوة السوق وديناميكيته، مدعومًا بالطلب المرتفع والعرض المحدود في المواقع المتميزة. أما في نيويورك، فقد ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 8.1 في المئة، في حين شهدت لندن إرتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة فقط.
بيئة صديقة للأعمال
ولا تقتصر جاذبية دبي على الأسعار التنافسية والعائدات فقط. فقد أسست حكومة المدينة بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال مبادرات مثل إصلاحات التأشيرات وإلغاء الضرائب العقارية وأجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة. وقد جذبت هذه المبادرات انتباه العالم وعززت سمعة المدينة كمركز للشركات والمغتربين والأفراد ذوي الثروات العالية.
كما أطلقت المدينة مؤخراً استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، والتي تهدف إلى تعزيز التأثير الاقتصادي للقطاع في الإمارة، الأمر الذي ينطوي على زيادة كبيرة في حجم المعاملات وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للمستثمرين الدوليين.
وعكس القطاع العقاري في دبي قوته ومرونته، حيث سجل أكثر من 163 ألف معاملة بقيمة إجمالية تزيد عن 544 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024. كما شهدت الاستثمارات العقارية نمواً كبيراً، متجاوزة 376 مليار درهم خلال هذه الفترة، مدفوعة بالبنية التحتية المتقدمة والإطار التنظيمي القوي.
وتهدف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 إلى تحقيق أهدافها الطموحة من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، ومن بينها مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى نحو 73 مليار درهم وزيادة معدلات التملك إلى 33 في المئة وتعزيز المعاملات العقارية بنسبة 70 في المئة ورفع قيمة السوق إلى تريليون درهم وتوسيع قيمة المحافظ العقارية في دبي عشرين ضعفاً إلى 20 مليار درهم.
نمط الحياة
وتتميز دبي أيضًا بنمط حياة يجمع بين الأمان والاتصال والبنية التحتية الحديثة كما أن مكانة المدينة كمركز سفر عالمي إلى جانب بيئتها الصديقة للأسر ومناخها الملائم تجعلها الخيار الأول للسكان والمستثمرين على حد سواء. وعلى الرغم من شهرتهما، تعرف لندن ونيويورك بتكاليف المعيشة المرتفعة والازدحام والمناخ غير المعتدل.
الحوكمة الاستباقية
وتتمثل إحدى السمات البارزة لدبي في الحوكمة الاستباقية. ففي خضم حالة عدم اليقين العالمية، حافظت دبي على ثقة المستثمرين من خلال ضمان الاستقرار والسياسات الاستباقية. وعلى عكس لندن، التي لا تزال تتغلب على تحديات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو نيويورك، التي تواجه أزمة أسعار، يظل القطاع العقاري في دبي قادر على مواجهة المستقبل حيث تشهد المدينة طلبًا متزايدًا مدعومًا بمشاريع الضخمة وزيادة عدد السكان المغتربين وتنويعها في قطاعات اقتصادية جديدة.
ولا يزدهر القطاع العقاري في دبي اليوم فحسب، بل إنه مبني للنمو على المدى الطويل. وتضمن قيادة الإمارة، جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين، زخمًا مستدامًا حتى مع تقلب القطاع العقاري العالمي.
نمو هائل في 2024
بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية في دبي 188 ألف معاملة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بقيمة إجمالية بلغت 625 مليار درهم (170.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38 في المئة في حجم المعاملات وارتفاعًا بنسبة 23 في المئة في القيمة مقارنة بالعام 2023. والجدير بالذكر أن مبيعات العقارات تجاوزت 437 مليار درهم لأول مرة، مسجلة نموًا بنسبة 33 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما حطمت دبي في أكتوبر/تشرين الأول الأرقام القياسية بزيادة ملحوظة بنسبة 13.4 في المئة في معاملات البيع العقارية، لترتفع إلى 20,460 صفقة. وشكلت معاملات العقارات السكنية، التي تشمل الشقق والمنازل والفلل، غالبية المبيعات بنسبة 94.9 في المئة. وكانت أعلى فئات العقارات التجارية التي تم التعامل معها هي المساحات المكتبية والشقق الفندقية والأراضي الشاغرة.
ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 1.73 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وتبلغ حاليًا 1,473 درهمًا للقدم المربع، وهو ما يمثل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا بزيادة قدرها 19.4 في المئة مقارنة بأعلى مستوى سابق في سبتمبر/أيلول 2014.
وتشير الأرقام الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى طرح 48 مشروعًا سكنيًا جديدًا مع إضافة أكثر من 15 ألف وحدة على الخارطة إلى السوق. ويساهم هذا النمو في إجمالي قياسي يبلغ حوالي 99 ألف وحدة في أكثر من 343 مشروعًا هذا العام. وقد أدى العدد المتزايد من المطورين النشطين في القطاع العقاري في دبي إلى تنوع أوسع بكثير في العروض.
وفي حين كانت عمليات الإطلاق في العام 2023 في الغالب في القطاعات الفاخر، فقد جلب العام 2024 مشاريع جديدة في مجموعة أوسع من معدلات الأسعار. ومع وجود أكثر من 250 مشروعًا إضافيًا في مراحل التخطيط، تتوقع شركة “Property Monitor” أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة على مستويات قياسية طوال بقية العام 2024 وحتى العام 2025.
