أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية للقطاع المصرفي في مصر ارتفعت في يونيو/حزيران 2023 إلى 8.248 تريليون جنيه (266.9 مليون دولار). يمثل ذلك زيادة قدرها 845.4 مليار جنيه من 7.402 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال المركزي المصري إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.060 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.739 تريليون جنيه. بينما سجل النقد المتداول خارج النظام المصرفي 1.009 تريليون جنيه مقارنة بـ 831.2 مليار جنيه.
وقفزت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية بمقدار 311.5 مليار جنيه. في يونيو/حزيران 2023، بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية 5.722 تريليون جنيه مصري. وذلك بالمقارنة مع حوالي 5.411 تريليون جنيه مصري في ديسمبر/كانون الأول 2022.
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يجتمع الخميس وسط توقعات بتثبيت الفائدة
وكشف المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغ 1.051 تريليون جنيه، ارتفاعاً من 908.3 مليار جنيه.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العامة 59.094 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل القطاع الخاص 674.419 مليار جنيه، وبلغ قطاع الأسرة 318.711 مليار جنيه.
سلط التقرير الضوء على أن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بلغ حوالي 4.671 تريليون جنيه، ارتفاعًا من 4.503 تريليون جنيه. كما أشارت إلى أن قطاع الأعمال العام استحوذ على حوالي 84.375 مليار جنيه من تلك الودائع. وفي الوقت نفسه، بلغ القطاع الخاص 310.750 مليار جنيه، وسجّل قطاع الأسرة 4.275 تريليون جنيه.
ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى حوالي 1.516 تريليون جنيه. ويمثل ذلك ارتفاعًا من حوالي 1.160 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية حوالي 386.227 مليار جنيه. في حين بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار حوالي 1.129 تريليون جنيه.
البنوك المصرية تتسابق لجذب أموال المصريين
بدأت المصارف المصرية تتسابق لجذب أموال المصريين، وذلك لسحب السيولة من السوق المحلي. وذلك بالإضافة إلى الحفاظ على حصتها من ودائعها الدولارية أو بالعملة المحلية.
أعلن بنكا “مصر” و”الأهلي”، وهما أكبر البنوك المملوكة للحكومة المصرية، في 1 يوليو/تموز، عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار الأميركي. ويصل عائد الشهادتين إلى 9 في المئة.
و بحسب تقرير لـ”CNN”، أصدر البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر الأربعاء الماضي، شهادة ادخار لثلاث سنوات موجهة إلى الأفراد بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدماً.
جاء قرار البنوك المصرية بطرح شهادات بعائد تراكمي يُصرَف مقدماً، قبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، والذي أبقى سعر الفائدة عند 18.25 في المئة في آخر اجتماع له في يونيو حزيران الماضي، بعد أن رفعها في مارس آذار الماضي 200 نقطة أساس.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
