أبرم مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تمويل مع البنك الوطني المصري. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ومصر. يمثل هذا التعاون إنجازاً بارزاً، بحيث يؤكد على العلاقة الدائمة بين البلدين وسعيهما المشترك لتحقيق الازدهار والنمو المتبادلين.
وبموجب الاتفاقية، تم إنشاء خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتسهيل المعاملات المتعلقة بالصادرات الإماراتية إلى مصر. وتهدف هذه المبادرة إلى دفع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية عبر الحدود، والاستفادة بشكل أكبر من المشهد التجاري المزدهر بين البلدين.
اقرأ أيضاً: الإمارات الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات: “تتماشى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري مع رؤية قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتعزيز الصادرات الوطنية”.
ولفت السويدي إلى أن التمويل الذي سيوفره “أدكس” يشكل خطوة مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد شراكة استراتيجية تدعم العلاقات التجارية بين البلدين.
تعزيز القدرة التنافسية
تتماشى الاتفاقية مع رؤية ADEX للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الناشئة، مما يمكّن المصدرين الإماراتيين من توسيع وجودهم الدولي وتعزيز قدرتهم التنافسية العالمية. وهذا بدوره سيسهم في نمو الاقتصاد، كما أكد السويدي.
يمثل هذا الاتفاق علامة فارقة في جهود ADEX المستمرة لتعزيز التعاون مع مصر والدول الأخرى. وقد أنشئت الشراكة في البداية من خلال توقيعات منفصلة من جانب كل طرف، تم توحيدها لاحقًا لتعزيز أساس التعاون.
وتضطلع ADEX بدور حاسم في دعم الاقتصاد وتيسير التوسع العالمي للمصدرين الإماراتيين من خلال القروض والضمانات. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز قطاع التصدير والتوافق مع المصالح المشتركة.
247.6 مليار درهم
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات، وصلت التجارة بين الإمارات ومصر إلى إجمالي 247.6 مليار درهم (67.4 مليار دولار) على مدى 22 عامًا.
تعدّ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة. وتحتل مصر المرتبة الخامسة من حيث الشركاء التجاريين غير النفطيين للإمارات بين الدول العربية. كم تُعتبر الإمارات أيضًا أكبر مستثمر دولي في مصر، حيث تتجاوز استثماراتها 55 مليار درهم.
شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 3635 في المئة منذ العام 2000.
وفي العام 2022، بلغ التبادل التجاري بين الإمارات ومصر أكثر من 27.79 مليار درهم.
أقامت كل من الإمارات ومصر مشاريع وشراكات استثمارية كبيرة، بما في ذلك الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. بالإضافة إلى صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار. كما استثمرت الشركات المصرية في الإمارات أكثر من 4 مليار درهم.
تجارة متنامية
شهدت التجارة بين الإمارات ومصر نموًا بنسبة 6.5 في المئة، لتصل إلى 4.6 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2022. يمثل ذلك زيادة مقارنة بحجم التجارة البالغ 4.3 مليار دولار والمسجل خلال نفس الفترة من 2021.
وخلال الفترة المذكورة، شهدت الإمارات زيادة في استثماراتها في مصر، حيث ارتفعت بنسبة 300.8 في المئة لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العامين 2021 و2022، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في 2020 و2021.
إلى ذلك، شهدت الصادرات المصرية إلى الإمارات نموًا سنويًا بنسبة 14.4 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار. بينما بلغت الواردات من الإمارات 2.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت التحويلات المالية من المغتربين المصريين العاملين في الإمارات إلى 3.5 مليار دولار في العامين 2020 و2021، متجاوزة 3.4 مليار دولار المسجلة في 2019 و2020.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار النقل والإمداد.
