اعتبر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، المُعين حديثاً، قمة المناخ المقبلة COP27، “فرصة لتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي باعتبارها إحدى الدول التي تعاني مِنه”، معولاً على “تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، للاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ “تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب”، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المئة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليارات متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة”، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وأشار سويلم إلى أن قمة المناخ COP27 المقرر عقدها في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطاً في ملف التغيرات المناخي.
أضاف: “كذلك تساعد في وضع مشاكل مصر على الأجندة العالمية والسعي لحلول للفقر المائي”، موضحاً أن القمة ستكون “فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي، ووضع ذلك على الأجندة العالمية للحصول على الدعم الدولي والفني لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيّف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخي”.
الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخرًا عن استكمال بلاده لملء ثالث خزان لسد النهضة الإثيوبي الكبير والواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات مع دولتي المصبّ، السودان ومصر.
قوبل الإعلان الإثيوبي بمعارضة مصرية، بحيث طالب النائب المصري مصطفى بكري، “البرلمان بإعطاء الرئيس [عبد الفتاح] السيسي صلاحية التصرف بناءً على تطورات ملف سد النهضة في ظل الملء الثالث والتهديد الذي يشكله على الأمن المائي لمصر”.
توقعت أديس أبابا رد الفعل المصري بإرسال رسالة إلى القاهرة في 26 يوليو/تموز الماضي، تقول فيها إن “ملء خزان سد النهضة مستمر خلال موسم الفيضان الحالي”.
ورفضت مصر الرسالة، كاتبةً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب منه “التدخل” بعد أن قررت إثيوبيا الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة. وأكدت القاهرة أنها لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها المائية وأمنها.
