أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف”COP28″، أن رئاسة المؤتمر تعمل على دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي. عبر وضع خريطة طريق لتسريع تحقيق الانتقال المنشود بقطاع الطاقة. لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والتنموية المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.
وجاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف “COP28” التي تعقد في أبوظبي. حيث دعا إلى تضافر وتوحيد جهود العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ. والقيام بما هو مطلوب لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
تحقيق اهداف اتفاق باريس
وجدد الجابر “التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها”.
ولفت إلى أن “مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال (التخفيف)، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن (التكيف)، وحلول رائدة في مجال (التمويل). بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله. والوفاء خلال “COP28” في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر “COP27″ في شرم الشيخ”.
وأوضح “ضرورة مضاعفة تمويل “التكيف”، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف. وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون. بالإضافة إلى حشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات”.
وأكّد “ضرورة الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات. ومضاعفة كفاءة الطاقة”.
اقرأ أيضا: الإمارات تشيد بدور مجموعة البنك الدولي الداعم لمؤتمر الأطراف COP28
الحدّ من الانبعاثات
وأشار الجابر إلى “التزام 85 في المئة من اقتصادات العالم بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030”.
وقال إن الحقائق العلمية توضح حاجة العالم إلى حلول قوية للحد من الانبعاثات بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030. كما ترغب بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض”.
واستعرض الجابر مستجدات السياسات والآليات والمبادرات التي اقترحتها رئاسة “COP28”. وسلط الضوء على استجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز للدعوة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى “صافٍ صفري” بحلول عام 2030. ورحب بهذا الزخم الإيجابي مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي استجابت للدعوة.
ونوّه بـ “ضرورة تدفق التمويل إلى دول الجنوب العالمي الأشد حاجةً إليه واستعادة ثقة الدول النامية بوعود الدول المتقدمة. بالإضافة إلى أهمية الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً. وأشاد بجهود كلٍ من ألمانيا وكندا في هذا المجال وإشارتهما إلى أن الإجراءات المتخذة تمضي على المسار الصحيح، لكنه أوضح أنه لم يتمّ بعد تأكيد الوفاء بهذا التعهد.
كما دعا كافة الأطراف إلى التوقيع على إعلانَي “COP28” بشأن كل من “النظم الغذائية” و”الصحة”.
مصادر الطاقة المتجددة
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة إن “زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة أكثر التزام فعّال يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وهذه الإجراءات ستسهم في توفير نُظم كهربائية نظيفة، وتتيح الفرصة أمام العالم للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، وتوفير الوظائف الخضراء لملايين البشر”.
وأضاف دوغلاس أن “تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها، يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني. لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل. وتشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة. وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات”.
وأكّد على “ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع”.
تقرير COP28 وآيرينا
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 و”آيرينا” والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي عدّة مجالات. وتضم: البنية التحتية والأنظمة التشغيلية: تعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة. واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية. وإدارة جانب الطلب على الطاقة والسياسات واللوائح لتحسين معدل كفاءة الطاقة. وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة. وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح. والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية. بالإضافة سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات: بناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص وتعزيز التعاون الدولي .
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
