أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مؤخرًا” إطلاق مبادرة “NextGenFDI”. وهي مبادرة حكومية تهدف إلى جذب الشركات الرقمية الرائدة في العالم والمبتكرين إلى الإمارات.
هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تهدف إلى وضع الإمارات كمركز للصناعات التكنولوجية الناشئة، وتعكس طموح الدولة في جذب أفضل المواهب في العالم وأن تكون في طليعة الثورة الرقمية والتكنولوجية، كما تقول جيسيكا أشفورد،الرئيسة التنفيذية للعمليات في مزود خدمة الشركات الإماراتية PRO Partner Group.
يؤمل أن توفر NextGenFDI للشركات التقنية الدعم اللازم لدخول السوق لإطلاقها وتوسيع نطاقها بشكل فعال. كما ستشجع الشركات القائمة على اختيار الإمارات كقاعدة لعملياتها. وستعمل أيضاً على تسهيل أن تكون الإمارات موئلاً لأفضل المواهب في مجالات مثل تطوير البرمجيات وعلوم البيانات والترميز.
هناك بالفعل مشهد تقني مزدهر في الإمارات، وتتبنى الدولة دائمًا تطبيق التكنولوجيا في الحياة اليومية. من التطبيقات الحكومية الذكية إلى المعاملات غير الورقية وخدمات التكنولوجيا المالية بالتجزئة. والمبادرة الأخيرة هي مثال آخر على صنع سياسة التفكير المستقبلي للإمارات والدفع نحو التنويع الاقتصادي.
ما هي الإجراءات التي أُقرت؟
ستعمل الإجراءات التي تم تقديمها على تبسيط وتسريع عملية تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل:
- عملية التأسيس السريعة والمرنة
- إصدار التأشيرات بالجملة
- تحسين تسهيل الأعمال المصرفية
- حوافز للتأجير التجاري والسكني
- سهولة الوصول إلى تمويل الأعمال
من قام بالتسجيل في إطار المبادرة حتى الآن؟
حظيت هذه المبادرة بدعم سبعة شركاء رئيسيين حتى الآن: سوق أبو ظبي العالمي، مركز دبي المالي العالمي DIFC، المناطق الحرة دبي الجنوب، مركز دبي للسلع المتعددة، مركز التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، بنك دبي الوطني، والمنصة المصرفية الرقمية (WIO). سيضمن ذلك وجود نهج منسق لدخول السوق، بحيث يمكن للمستثمرين المحتملين من هذه المبادرات من مجموعة واسعة من المراكز والمنظمات.
وتعليقًا على إطلاق حملة NextGenFDI، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي (ADGM ) أحمد جاسم الزعابي: “نعتزم أن تصبح أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا لزيادة رأس المال واستخدامه مع الإدارة الحكيمة للمخاطر. دعماً للنمو الاقتصادي طويل الأجل والموجه بشكل مستدام لشركات الجيل التالي. تعد شراكة ADGM في هذه الحملة خطوة إلى الأمام ويتوافق مع التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة الإمارات العربية المتحدة والجهات التنظيمية والقطاع الخاص لتطوير نهج شامل ، نهج يعزز المكانة العالمية لبلدنا كمركز استثماري مبتكر “.
الإصلاحات الأخيرة
نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل العديد من الإصلاحات القانونية والاجتماعية الناجحة في السنوات الأخيرة والتي غيرت اقتصادها وعززت مكانتها كمركز استثمار عالمي.
وتشمل بعض هذه الإجراءات توسيع الأهلية للحصول على إقامة طويلة الأجل، وإدخال تغييرات على القوانين التجارية، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات الداخلية، وتغيير أسبوع العمل في الإمارات العربية المتحدة لمواءمتها مع الاقتصادات العالمية الأخرى.
لقد سهّل إصلاحها الأخير لمتطلبات تأشيرة الإقامة، لا سيما تلك المتعلقة بأهلية التأشيرة الذهبية، على رواد الأعمال والمستثمرين والأفراد الموهوبين بشكل استثنائي، الحصول على الإقامة والمساهمة في النجاح المستقبلي لاقتصاد الإمارات.
حقق المركزان الماليان الرئيسيان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهما ADGM و DIFC، نجاحًا هائلاً في تعزيز بيئة داعمة لازدهار الأعمال. فهما يوفران خيارات ترخيص فعالة من حيث التكلفة، وبرامج حاضنات ومسرّعات، والوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد وخيارات التمويل.
كيف ستفيد هذه المبادرة الأخيرة الإمارات والمستثمرين المحتملين؟
ستعمل هذه المبادرة الأخيرة على تقليل تعقيد ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط ومساعدة الإمارات في جذب بعض المبتكرين التقنيين الرائدين وقادة الفكر. إنها خطوة مهمة أخرى نحو الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
بالنسبة للمستثمرين المحتملين، فإنها تحفز الانتقال إلى الإمارات مع تأكيدات أنه إذا كنت شركة ذات فكرة قوية، فإن الدولة ستوفر كل الدعم اللازم للتأكد من أنها تؤتي ثمارها.
