“ستاندرد”: أبوظبي تتمتع بقوة مالية استثنائية تقيها الصدمات الخارجية

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أن “القوة الاستثنائية” لموازنة حكومة أبوظبي توفر للإمارة حاجزاً لمواجهة الصدمات المالية والخارجية، فضلاً عن آثار عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي.

وقالت وكالة التصنيف اليوم الثلاثاء إن النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة، الحاصلة على أعلى تصنيف استثماري في الخليج عند AA/Stable/A-1+، تدعم المركزين المالي والخارجي لإمارة أبوظبي.

ومن المتوقع أن تظل المواقف المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين.

النمو

وقالت “ستاندرد آند بورز”: “نتوقع تسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، مما يدعم بشكل غير مباشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.

وكان رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة محمد الشرفا قال في أبريل/ نيسان الماضي، إن الزخم استمر هذا العام، ومن المقرر أن ينمو اقتصاد الإمارة بنسبة 6 في المئة إلى 8 في المئة على مدى العامين المقبلين.

وأظهرت الأرقام التي جمعها مركز الإحصاء في أبوظبي، أن اقتصاد الإمارة غير النفطي نما بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي العام الماضي، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية القوية للحكومة.

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي إلى أكثر من 5 في المئة في عام 2022، مع وصول إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستويات عام 2019 في عام 2023.

النفط

وقالت “ستاندرد آند بورز”: “نقدر أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيرتفع بنحو 10 في المئة في عام 2022، بمتوسط حوالي 3 في المئة سنويًا خلال الفترة من 2023 إلى 2025”.

“يجب أن يتوسع القطاع غير النفطي بنحو 2 في المئة سنويًا، بشكل أسرع مقارنة بالسنوات التي سبقت الوباء عندما كان ثابتًا بشكل عام، مدعومًا ببرامج الاستثمار الحكومية والكيانات المرتبطة بالحكومة (GRE) “.

ويعد البرنامج الاستثماري لشركة “أدنوك” المملوكة للدولة بقيمة 121 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وقدرات المصب، أحد الأمثلة على استثمارات الكيانات المرتبطة بالحكومة والتي تساعد في تعزيز الاقتصاد.

وقالت وكالة التصنيف إن صافي مركز الأصول في أبو ظبي بأكثر من 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يعزز جدارتها الائتمانية.

وسجلت حكومة أبوظبي فائضاً قدره 37 مليار درهم في عام 2021، أو 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث زادت الإيرادات بنسبة 47 في المئة سنوياً. وساهمت الأرباح المرتفعة من الكيانات الحكومية الدولية بنحو 56 في المئة من تلك الزيادة بينما كانت 41 في المئة من عائدات النفط المرتفعة.

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يزداد إنتاج النفط في أبوظبي على أساس سنوي مع رفع حصص إنتاج “أوبك +”.

وقالت: “نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط لإمارة أبوظبي 3.1 ملايين برميل يوميا في 2022 ليصل إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.”