كُشف النقاب الخميس عن أخبار مهمة مفادها أن مصرف أبوظبي الأول، وهو أكبر مصرف في الإمارات، كان يدرس تقديم عرض يتعلق بالاستحواذ على مصرف “ستاندرد تشارترد” المدرج في لندن، لكنه توقف عن نظر الأمر.
فقد ذكرت وكالة “بلومبرغ” سابقاً أن مصرف أبوظبي الأول كان يدرس إمكانية التقدم بعرض يتعلق بالاستحواذ على المصرف في إطار خطة تهدف لتدشين مصرف للأسواق الناشئة بأكثر من تريليون دولار من الأصول.
لكن المصرف الاماراتي قال في بيان في وقت متأخر الخميس: “يؤكد بنك أبوظبي الأول أنه كان في السابق في المراحل المبكرة للغاية من تقييم عرض محتمل لبنك ستاندرد تشارترد، لكن اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان، لم يعد يفعل ذلك”.
ولو تم المضي قدمًا في الصفقة، لكانت قد مثلت أول صفقة مصرفية كبرى تشمل مقرضاً في المملكة المتحدة منذ أن تم شراء TSB من قبل مصرف ساباديل الإسباني في عام 2015.
وأغلقت أسهم “ستاندرد تشارترد”، التي كان لديها أكثر من 864 مليار دولار من الأصول في نهاية سبتمبر/ايلول 2022، مرتفعة 7 في المئة بعد بيان “أبوظبي الأول”.
أما مصرف “أبوظبي الأول”، الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 51 مليار دولار، فلديه أكثر من 1.1 تريليون درهم (313 مليار دولار) من الأصول في نهاية الربع الثالث من عام 2022.
وتم انشاء “أبوظبي الأول” في عام 2016 بدمج مصرف “أبوظبي الوطني” ومصرف “الخليج الأول”، وهو توسع خارج سوق الإمارات.
وأكمل العام الماضي اندماج مصرف عوده – مصر مع عملياته في مصر، مما عزز مكانته في السوق في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان.
كما ارتفع صافي دخل “أبوظبي الأول” للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 19 في المئة إلى حوالي 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) مع تحسن أعماله الأساسية بشكل كبير وسط ارتفاع في دخل الفوائد وانخفاض مخصصات القروض المعدومة.
وارتفع إجمالي دخله السنوي بنسبة 13 في المئة إلى 18 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة بنسبة 18 في المئة في صافي دخل الفوائد الذي قفز إلى 10.2 مليارات درهم. ويشمل إجمالي الدخل لفترة التسعة أشهر صافي ربح بقيمة 3.1 مليارات درهم من بيع حصة “أبوظبي الأول” في أعمال المدفوعات “ماغناتي” إلى “بروكفيلد بيزنس بارتنرز” المدرجة في نيويورك.
في بيانه لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قال “أبوظبي الأول” إنه تماشياً مع القوانين التنظيمية في المملكة المتحدة، يحتفظ بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل لمصرف “ستاندرد تشارترد” في غضون ستة أشهر من إعلان الخميس بناءً على عدة عوامل.
وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، لا يمكن لمصرف أبوظبي الأول تقديم عرض لـ”ستاندرد تشارترد” في غضون الأشهر الستة المقبلة دون موافقة مجلس إدارة المصرف البريطاني، أو في حالة عدم وجود عرض استحواذ منافس.
وكان “ستاندرد تشارترد” الذي يعمل في 59 سوقاً حول العالم ولديه نحو 85 ألف موظف، وجد صعوبة خلال السنوات الماضية لزيادة الإيرادات بعدما أمضى الرئيس التنفيذي بيل وينترز الجزء الأول من فترة عمله في إصلاح ميزانيته العمومية وإلغاء آلاف الوظائف.
وتعرض “ستاندرد تشارترد” في السابق لانتقادات لدعمه قانون بكين الأمني المثير للجدل في هونغ كونغ، والذي يجرم الحركات المناهضة للحكومة في المستعمرة البريطانية السابقة.
ونقلت “ذي تلغراف” عن المحلل في “شور كابيتال” غاري غرينوود، إن “ستاندرد تشارترد” طالما تم الحديث عنه كمرشح عطاء، مرتبط بشكل أساسي بعمليات الاستحواذ من قبل المصارف الغربية والصينية”.
وأضاف: “يمكن القول إن الاستحواذ من قبل المصارف الغربية أو الصينية سيضعف من تصور المصرف على أنه مستقل إقليميًا. هذا يعني أنه ربما يكون في وضع أفضل لخدمة مجموعة واسعة من العملاء دون المشكلات السياسية التي قد يواجهها المصرف المملوك أو المملوك للصين في المملكة المتحدة.. وبالتالي، فإن العطاء من قبل مصرف شرق أوسطي سيمثل زاوية مختلفة وربما زاوية يمكن أن تكون أكثر قبولًا من الناحية السياسية لعملائه”.
فيما نقلت “رويترز” عن مصدر مصرفي قوله إن الدمج بين “أبوظبي الأول” و”ستاندرد تشارترد” كان سيخضع لمتطلبات رأسمال مرهقة من شأنها أن تثقل كاهل الكيان الذي كان سيشكله الدمج.
وتشهد منطقة الخليج طفرة اقتصادية بدعم من ارتفاع أسعار لنفط على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، وتسعى صناديق الثروة السيادية والمصارف جاهدة لاقتناص صفقات وسط توقعات عالمية ضعيفة.
وكان المصرف الأهلي السعودي في أكتوبر/ تشرين الأول أنه سيستثمر نحو 1.5 مليار دولار في “كريدي سويس” بما يمثل حصة 9.9 في المئة.
