حقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نمواً مطرداً خلال الربع الأول من عام 2023، وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام تسجيل 5472 معاملة للبيع والرهن العقاري بقيمة 27.9 مليار درهم، مقارنة بـ 3304 معاملات بقيمة 11.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل في الإمارات، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 147 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 66 في المئة خلال الفترة نفسها.
إقرأ أيضاً: أبو ظبي: الصفقات العقارية تتجاوز 22.5 مليار درهم في النصف الأول
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري 3518 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 16.2 مليار درهم، مقارنة بـ 1722 صفقة بقيمة 4.4 مليارات درهم سُجِّلت خلال الربع الأول من العام الماضي، محقِّقة بذلك زيادة في القيمة الإجمالية لصفقات بيع وشراء العقارات بنسبة 268 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، فيما وصلت الزيادة في نسبة المعاملات خلال الفترة نفسها إلى 104 في المئة.
وقد سجَّلت أرقام دائرة البلديات والنقل زيادة كبيرة في قيمة وعدد معاملات الرهن العقاري في هذه الفترة من العام، حيث سجَّلت 1954 معاملة للرهن العقاري، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى آخر مارس 2023، وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار درهم، مقارنة بـ 1582 معاملة بقيمة 6.9 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 70 في المئة في قيمة المعاملات، وبزيادة في عددها بنسبة 24 في المئة خلال الفترة نفسها.
وضمن هذه التداولات وصل عدد المستثمرين الجدد في الربع الأول من هذا العام إلى 1769 مستثمراً، مقارنة بـ 1244 مستثمراً خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 42 في المئة في عدد المستثمرين، وشكَّلت نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال هذه الفترة من العام 10.71 في المئة، مقارنة بـ 6.10 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 75 في المئة في عدد المستثمرين غير المقيمين في الدولة.
زخماً في حجم النمو
وقال سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: “أظهرت الزيادة الكبيرة في التداولات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري في أبوظبي، زخماً في حجم النمو لقطاع العقارات، كما أنها مثَّلت مؤشراً على ارتفاع الطلب على سوق العقارات في الإمارة، حيث تأتي هذه الزيادة في قيمة وعدد الصفقات العقارية انعكاساً لثقة المستثمرين في سوق العقارات في أبوظبي، والتي جاءت نتيجة للمبادرات والحوافز والأطر التشريعية التي وضعتها حكومة أبوظبي، معزِّزة البيئة والمناخ الاستثماري في الإمارة. ونحن نتوقَّع أن يستمر هذا النمو خلال العام 2023، وسنبقى ملتزمين بمواصلة دعم نمو هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة”.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير العقارية.
