ارتفع إجمالي الأصول التي يحتفظ بها المصرف المركزي السعودي (ساما) بأكثر من 8 في المئة في يوليو/تموز مع استمرار استقرار حيازات العملات الأجنبية وارتفاع الودائع في المصارف في الخارج.
وبلغت أصول المصرف المركزي 2.01 تريليون ريال (533.3 مليارات دولار) في يوليو/تموز، بعد أن نمت بواقع 19.5 مليارات ريال، أو 1 في المئة شهريًا، من 1.99 تريليون ريال في يونيو/حزيران، وفقًا لأحدث تقرير إحصائي لـ”ساما”.
وأظهرت البيانات أن الودائع لدى المصارف في الخارج قفزت أكثر من 35 في المئة إلى 331.21 مليارات ريال، من 244.3 مليارات ريال في نهاية يوليو/تموز 2021. لكنها تراجعت بنحو 2 في المئة على أساس شهري من 338.14 مليارات ريال في يونيو/حزيران.
وتراجعت استثمارات “ساما” في الأوراق المالية الأجنبية بشكل طفيف إلى 1.12 تريليون ريال في يوليو/تموز من 1.13 تريليون ريال في الشهر السابق. وظلت حيازاتها من السبائك والنقد ثابتة عند 1.62 مليار ريال و36.43 مليارات ريال على التوالي في يوليو/تموز.
وقفز الائتمان الذي تقدمه المصارف لشركات القطاع العام – بما في ذلك القروض والسلف والسحب على المكشوف – إلى 111.07 مليار ريال في نهاية يوليو/تموز من 88.43 مليارات ريال قبل عام.
كما ارتفع إجمالي حيازات المقرضين في السندات الحكومية وشبه الحكومية، بما في ذلك السندات الدولية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي اشترتها المصارف من السوق الثانوية، إلى 493.41 مليارات ريال في يوليو/تموز، ارتفاعًا من 454.58 مليارات ريال في الشهر نفسه في عام 2021.
وقال المصرف المركزي إن إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع أكثر من 77 في المئة على أساس سنوي إلى 638.27 مليارات ريال.
وتضاعفت قروض العقارات لعملاء التجزئة تقريبا خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران لتصل إلى 503.23 مليارات ريال. في حين بلغ الائتمان لعملاء العقارات من الشركات 135.04 مليارات ريال، بارتفاع من 109.62 مليارات ريال عن العام السابق، وفقا لبيانات “ساما”.
واستقرت حيازات العملات الأجنبية عند 265.6 مليارات ريال، بينما قفزت الأصول المتنوعة للمصرف المركزي بأكثر من 43 في المئة إلى 246.45 مليار ريال على أساس سنوي، وفقًا للتقرير الإحصائي لـ”ساما” لشهر يوليو/تموز.
ونما إجمالي أصول المصارف التجارية في المملكة بأكثر من 13 في المئة إلى 3.53 تريليون ريال (941.3 مليارات دولار) في نهاية تموز (يوليو).
وبلغ إجمالي مطالباتهم على القطاع الخاص 2.21 تريليون ريال بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع العام إلى 604.48 مليارات ريال في نفس الشهر.
