هل يخفض “أوبك +” إنتاج النفط يوم الأحد؟

يواجه المنتجون المجهول في حين يقتربون من اجتماع تحالف “أوبك +” يوم الأحد.

فالعديد من العوامل ستحدد قرار المجتمعين افتراضياً هذه المرة خلافاً للمرة السابقة. منها مدى تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية الروسية والتي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

يتفاقم هذا الضباب بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستوى وتأثير سقف السعر المخطط الذي تقوده مجموعة السبع على مبيعات النفط الخام الروسي، والذي من المقرر أيضاً أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

تشير تكهنات المحللين إلى أن ” أوبك +” قد تنتظر اجتماع الأحد، لمناقشة ما سيحدث في اليوم التالي عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وكذلك لمعرفة ما ستقرره مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ما يتعلق بـسقف أسعار النفط.

“يبدو أننا سنحصل على اقتطاع منهم.. إذا لم نفعل ذلك، فسنحصل على الكثير من الخطابات حول القيام بذلك.. وإذا لم يخفضوا، فسوف يلمحون إلى أنهم سيخفضون في المستقبل”، بحسب ما قال ماثيو سميث، وهو محلل النفط الرئيسي للأميركتين في Kpler، لقناة “سي أن بي سي”.

وأضاف سميث: “كل ما سمعناه من أوبك في الأشهر الأخيرة هو أنهم يريدون دعم الأسعار حول مستوى 90 دولاراً”، مشيرًا إلى أنهم خفضوا الإنتاج في سبتمبر/أيلول بكمية صغيرة حتى عندما كانت الأسعار أقرب إلى 100 دولار، تلاها خفض كبير بمقدار مليوني برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول عندما كان سعر خام برنت حوالي 90 دولاراً.

وأشار محلل Kpler أيضًا إلى أن أسعار النفط “قيد المراقبة إلى حد ما” في الوقت الحالي لأن العقوبات ستبدأ الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فقد حذر من أن النفط الخام المنقول بحراً من روسيا لا ينخفض، بل يتم إعادة توجيهه فقط.

ضبابية وعدم يقين

وسط كل حالة عدم اليقين، هناك شيء واحد واضح: الطلب يضعف. وربما أثار القرار الأخير لـ”أوبك +” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً غضب واشنطن، لكن في ما يتعلق باستهداف استقرار السوق، يبدو أن المنتجين قد حكموا على السوق بشكل صحيح. فالأسعار اليوم تقترب من المستويات نفسها التي كانت عليها عندما اتخذوا قرار الخفض في أكتوبر/تشرين الأول.

لكن بالنظر إلى المستقبل، فإن مسارات العرض والطلب غامضة إلى أقصى الحدود. ففيما يتعلق بجانب الطلب، وبعيدًا عن مخاوف الركود العام، فإن القضية الكبرى هي الصين – مع سياسة بكين “صفر كوفيد”، والآن الاحتجاجات على الصعيد الوطني ضدها والتي قد تؤدي إلى تحول، مما ينشر حالة عدم يقين هائلة في توقعات الطلب الصيني.

وقد أثرت تقلبات السوق على توقعات “أوبك”. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت “أوبك” تتوقع نمو الطلب في العام 2022 عند 4.15 ملايين برميل يومياً. حالياً، تقلصت هذه التوقعات الى 2.5 مليوني برميل يومياً.

تحديد سقف لسعر النفط الروسي

وباتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق لفرض سقف على سعر النفط الروسي بـ60 دولارًا للبرميل الذي يُباع في دول أخرى، وذلك استكمالًا للحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي عبر البحر، والذي يدخل حيّز التنفيذ الاثنين.

وتنصّ الآلية على منع خدمات النقل البحري (الشحن والتأمين…) للنفط الروسي بما يتجاوز السقف المحدد، بهدف الحدّ من إيرادات موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً على غرار الصين والهند.

والهدف من ذلك تقليص الموارد التي تسمح لروسيا بتمويل الحرب على أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية فرض سقف أساسي بـ60 دولاراً، مصحوبًا بحدّ نسبته 5 في المئة أقلّ من أسعار السوق إذا كانت الأخيرة ستنخفض إلى ما دون هذه العتبة.

ويلقى الاقتراح إجماعاً واسعاً بين الدول الأعضاء، ولا يبقى سوى أن تعطي وارسو ضوءها الأخضر للمصادقة على الآلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فوك فينه-نغوين، الخبير في مسائل الطاقة في معهد جاك ديلور، أن روسيا حققت 67 مليار يورو من بيع نفطها للاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب على أوكرانيا، في حين تبلغ موازنتها العسكرية نحو 60 ملياراً سنوياً.

كما تقترب مجموعة السبع من الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السقف أقل من سعر السوق بنسبة خمسة في المئة.

وبحسب ما أوردته “رويترز”، ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين على أقصى تقدير.