يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن يقوم المصرف المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة القياسي خلال عام 2024، لكن توقيت ووتيرة التخفيضات في تكاليف الاقتراض ستعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم والوظائف القادمة.
سعر الفائدة
سيعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه التالي في 30 و31 يناير/كانون الثاني الحالي، وبينما من المتوقع أن يحافظ المصرف المركزي على سعر الفائدة في النطاق الحالي 5.25 في المئة -5.50 في المئة، فإن البيانات في هذه الأثناء يمكن أن تجعل آفاق خفض أسعار الفائدة موضع تركيز أفضل.
وقد بدأ هذا العام مع اندفاع قراءات كبيرة على التضخم، وسوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي. ونوجز في الاتي بعض البيانات الصادرة التي يمكن ان تشكل خارطة طريق لقرار الاحتياطي الفدرالي وفق “رويترز” و”بلومبرغ”:
- التضخم: قفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 3.1 في المئة في الشهر السابق بينما انخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.9 في المئة من 4.0 في المئة ، وهي قراءات أقوى من المتوقع أكدت المسار الوعر للعودة إلى المعدل المستهدف للاحتياطي الفدرالي بنسبة 2 في المئة.
التضخم السنوي
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي إلى 2.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وانخفضت الأسعار على أساس شهري لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2020. كما انخفض التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.2 في المئة ، وهو أدنى مقياس رئيسي للتضخم منذ أبريل/نيسان 2021.
- الوظائف: ارتفع نمو الوظائف في ديسمبر/كانون الأول أكثر من المتوقع إلى 216,000 من 173,000 في الشهر السابق، رغم وجود بعض العلامات على التباطؤ التدريجي.
البطالة
وظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7 في المئة ، ولكن كان ذلك بسبب مغادرة 676,000 شخص للقوى العاملة ، مما أدى تقريبا إلى محو المكاسب منذ فبراير/شباط. انخفضت العمالة المنزلية بشكل حاد وكان أسبوع العمل في المتوسط أقصر قليلا مما كان عليه في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما تضمن تقرير التوظيف حصيلة مكاسب الوظائف في العام الماضي. أضاف الاقتصاد 2.7 مليون وظيفة في عام 2023، وهو تراجع حاد عن 4.8 مليون وظيفة تم إنشاؤها في عام 2022.
بشكل عام، لا يزال التقرير الأخير متسقا مع وجهة نظر الاحتياطي الفدرالي حول الاقتصاد الذي يمكن أن يستمر في النمو بينما يتراجع التضخم أيضا.
ومع ذلك، ارتفعت وتيرة نمو الأجور السنوية إلى 4.1 في المئة من 4.0 في المئة، وهي نسبة أعلى مما يشعر به العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بما يتوافق مع استقرار الأسعار.
لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة ونطاق 3-3.5 في المئة الذي يعتبره معظم صانعي السياسات متسقا مع هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2 في المئة.
فرص العمل
- فرص العمل: يراقب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عن كثب مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة التابع لوزارة العمل الأميركية للحصول على معلومات حول عدم التوازن بين العرض والطلب على العمالة ، وخاصة حول عدد الوظائف الشاغرة لكل شخص بدون وظيفة ولكن يبحث عن واحدة. كانت النسبة تنخفض باطراد نحو مستوى ما قبل الجائحة، ولكن في نوفمبر/شرين الثاني ظلت قريبة من 1.4 إلى 1، ولا تزال أعلى من مستوى 1.2 إلى 1 الذي شوهد قبل الأزمة الصحية.
اقرأ أيضا: لأول مرّة.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تلامس 4 تريليونات درهم والأجنبية 600 مليار درهم
- مبيعات التجزئة: ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أخرى في سلسلة “المفاجآت الصعودية” التي حققها الاقتصاد على مدار عام 2023. كما تجاوزت قراءة المبيعات “الأساسية”، التي تستثني البنزين والسيارات ومواد البناء والخدمات الغذائية، وتتوافق بشكل وثيق مع تقديرات النمو الاقتصادي، التوقعات لتصل إلى 0.4 في المئة، في أحدث علامة على مرونة المستهلك الأميركي. و تتباطأ معدلات الإنفاق الاستهلاكي بطريقة يأمل بنك الاحتياطي الفدرالي في رؤيتها بينما يراقب المؤشرات على أن الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي قدمها قد بدأت في خفض الطلب الإجمالي على السلع والخدمات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
