Share

ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 36.5 في المئة في يوليو

الفائض الأولي لموازنة السنة المالية 2022-2023 بلغ 1.63 في المئة
ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 36.5 في المئة في يوليو
التضخم في مصر (مصدر الصورة: رويترز)

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 في المئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو (حزيران) 35.7 في المئة، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9 في المئة في يوليو بانخفاض من 2.08 في المئة في يونيو.

اقرأ أيضاً: المركزي المصري يخالف التوقعات ويرفع الفائدة بـ100 نقطة أساس

وكان متوسط توقعات 15 محللا ًشملهم الاستطلاع قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 في المئة في يوليو (تموز).

وقال الجهاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو.

وفي هذا الوقت، قال وزير المالية المصري محمد معيط الخميس إن الفائض الأولي للسنة المالية 2022-2023 بلغ 1.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 164.3 مليار جنيه، مقارنة مع 1.3 في المئة في السنة المالية السابقة، رغم ارتفاع المصروفات 18.8 في المئة. ويستثني الفائض الأولي مدفوعات خدمة الدين.

زيادة قيمة المديونية الحكومية

وأضاف الوزير في بيان صحافي أن العجز الكلي للسنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) 2023، بلغ ستة في المئة مقارنة مع 6.1 في المئة في السنة المالية السابقة، مشيرا إلى أنه “لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير”.

وتابع الوزير أنه باستثناء تغير سعر الصرف، كان معدل الدين سيبلغ 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقال معيط إن الحكومة “تستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80 في المئة على المدى المتوسط القريب”.

وأضاف أن الحكومة تأمل في أن يبدأ الدين في الانخفاض اعتبارا من السنة المالية الحالية على مدار “الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75 في المئة إلى 79 في المئة من الناتج المحلي”.

وأشار وزير المالية إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد النفطية بواقع 93.5 في المئة في السنة المالية 2022 – 2023 لتصل إلى 116 مليار جنيه.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.