كشف المركزي البحريني ارتفاع المعروض النقدي خلال شهر مارس/آذار بنسبة 7.91 في المئة على أساس سنوي. كما كشف نمو ائتمان القطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 5.56 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب الموقع الرسمي للمركزي البحريني، فإن الموجودات حتى شهر فبراير/شباط 2023 بلغت 225.2 مليار دولار.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مصرف البحرين المركزي إن زيادة المعروض النقدي حتى نهاية أغسطس/آب تتماشى مع عودة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وقالت الهيئة في بيانها الصادر في أكتوبر إن المعروض النقدي بمعناه الواسع (M3) بلغ 15.2 مليار دينار بحريني (40.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022، بزيادة قدرها 3.7 في المئة مقارنة بنهاية أغسطس 2021.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لبنوك التجزئة، ارتفع إجمالي الودائع الخاصة إلى حوالي 13.5 مليار دينار بحريني بنهاية أغسطس 2022، بزيادة قدرها 6.1 في المائة مقارنة بنهاية أغسطس 2021.
وكان رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعه الأخير المتعلق بالسياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد.
وذكر المصرف المركزي حينها أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
في أبريل/نيسان، تجاوز الاكتتاب سندات الخزينة البحرينية المصدرة بمبلغ 70 مليون دينار بحريني (185.7 مليون دولار) بنسبة 111 في المئة.
وقد أصدر مصرف البحرين المركزي الكمبيالات التي تستحق خلال 91 يومًا نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
إلى ذلك، في أوائل مايو/أيار، أعلن مصرف البحرين المركزي أن الإصدار الشهري لسندات التأجير الإسلامية قصيرة الأجل (صكوك الإجارة) قد تجاوز الاكتتاب بنسبة 403 في المئة.
تم استلام اشتراكات بقيمة 104.778 مليون دينار بحريني للإصدارات البالغة 26 مليون دينار بحريني والتي تستحق خلال 182 يومًا.
ويمثل العائد المتوقع للإصدار، والذي بدأ في 4 مايو/أيار 2023 ويستحق في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، 6.05 في المئة مقارنةً بـ 6 في المئة للإصدار السابق في 6 أبريل/نيسان 2023.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار حول اقتصاد البحرين.
