سجلت عُمان فائضاً في الميزانية بلغ 1.09 مليار ريال (2.8 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع عجز تجاوز المليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
وجاء الفائض مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية التي يجري تطبيقها على مستوى السلطنة.
وقفز إجمالي الإيرادات العامة للدولة الخليجية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب بنسبة 47.3 في المئة إلى أكثر من 9.3 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.3 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس/آب من العام الجاري بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى نحو 8.2 مليارات ريال، مقارنة بـ 7.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب تقرير صادر في أغسطس/آب عن وكالة “فيتش سوليوشنز”، تستعد عُمان لتحقيق أول فائض مالي سنوي لها منذ عقد في العام الجاري 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسلطنة لمدة 12 شهرًا 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، حسب تقديرات وكالة فيتش . وأوضحت الوكالة أن الإيرادات سترتفع أكثر في النصف الثاني من العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
تواصل أسعار النفط، التي ارتفعت أكثر من 67 في المئة في العام 2021، بالتحليق هذا العام وسط مخاوف بشأن الإمدادات جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا.
