تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشًا اقتصاديًا هائلًا وتحوّلًا لافتًا خلال الأشهر الـ24 الماضية.
مع ذلك، تستمر الدولة في مواجهة بعض التحديات خلال العام، لا سيما في ما يتعلق بسلاسل الإمداد وضغوطات الأسعار واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنّ الركائز الأساسية تبقى متينة حسب ما تشير إليه أحدث البيانات.
في هذا الإطار، أصدرت “ماجد الفطيم“، الشركة الإماراتية القابضة التي تمتلك مراكز التسوق ومحلات التجزئة ومؤسسات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث نسخة من تقريرها الفصلي “حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات” الذي يتناول أبرز البيانات الاقتصادية والتوجهات حول أنماط سلوك المستهلكين وعاداتهم الإنفاقية وآرائهم في الإمارات.
ارتفاع إنفاق المستهلكين
ويكشف التقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 في المئة في متاجر التجزئة في الربع الأول من عام 2022 في الإمارات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، مما يعكس استمرارًا في تعافي اقتصاد الدولة بعد مرحلة الوباء.
وتشير البيانات إلى عودة المرونة والثقة والاستقرار بالتزامن مع نمو تجاوز معدل ما قبل الجائحة.
ورغم مواصلة الانتعاش الاقتصادي، لا تزال تبرز تحديات وفي مقدمتها التضخم.
ولكن لم يكن لارتفاع الأسعار سوى تأثير ضئيل على ثقة المستهلك في الاقتصاد حيث عبّر 89 في المئة من المشاركين في استطلاع أجراه مختبر السعادة التابع لشركة ماجد الفطيم عن تفاؤلهم.
وتوقّع الاستبيان ذاته زيادة في الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان، وتصدُّر البقالة قائمة النفقات المتزايدة المتوقعة للأسر.
ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.9 في المئة هذا العام نتيجة إنفاق المستهلكين وزيادة أعداد السياح. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد ككلّ بنسبة 6.2 في المئة عام 2022.
وتضاعف الإنفاق في متاجر التجزئة عبر الإنترنت ثلاث مرات في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات والهايبر ماركت / السوبر ماركت.
وشكّلت التجارة الإلكترونية نسبة 11 في المئة من إجمالي إنفاق التجزئة خلال الربع الأول، مقارنةً بنسبة 5 في المئة قبل الوباء.
الفنادق تشهد طلبًا لافتًا
وشهدت فنادق الإمارات طلبًا لافتًا من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار، بالإضافة إلى تحسن في الأداء اليومي والإيرادات لكل غرفة متوفرة، مدفوعًا جزئيًا بنجاح إكسبو 2020 دبي.
كما سجلت الفنادق أعلى معدل إشغال في العالم لأربعة أسابيع متتالية في فبراير/شباط ومارس/آذار، حيث بلغت نسبة إشغالها 85 في المئة في منتصف مارس/آذار.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن النمو المتوقع عام 2022 سيدعمه تركيز الحكومة المتواصل على إدارة الوباء وإطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة للنمو.
ويُظهر التقرير أيضًا أنّ الصناعات والقطاعات والشركات تكيّفت بسرعة مع أساليب العمل الجديدة، مما أدى إلى بروز توجّهات وطلبات جديدة للمستهلكين قائمة على الابتكار.
وتوسعت معظم قطاعات اقتصاد التجزئة خلال الربع الأول من العام مع نموّ الفئات العامة لقطاع التجزئة، بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والصيدلة والصحة والفنادق والسوق الحرة والإلكترونيات والمفروشات المنزلية، بنسبة 19 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى.
كما ارتفع الإنفاق في الهايبر ماركت والسوبر ماركت بنسبة 10 في المئة في الربع الأول من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2019 وشكّل 24 في المئة من نمو الإنفاق في متاجر التجزئة.
إلى ذلك، زادت مبيعات الألبسة في الربع الأول بنسبة 15 في المئة مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، مدعومة بالإنفاق على الفئات والأكسسوارات غير الفاخرة والساعات والمجوهرات.
سوق العقارات في الإمارات
من ناحية أخرى، توقع التقرير أيضًا أن يشهد سوق العقارات في الإمارات توسّعًا، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي إلى 16.4 مليارات درهم (4.5 مليارات دولار) في فبراير/شباط، بزيادة نسبتها 124 في المئة مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2021.
كما تمّ تسجيل أكثر من 6300 معاملة خلال هذا الشهر، بزيادة نسبتها 70 في المئة عن العام السابق.
