تحظى الاستثمارات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باهتمام متزايد في الشرق الأوسط. يظهر استطلاع صادر عام 2020 عن مصرف “إش أس بي سي” أن 41 في المئة من المستثمرين في المنطقة أبدوا نية في تبني سياسات استثمارية فعالة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. في السياق نفسه، يؤكد تقرير صادر في مايو/أيار الماضي عن شركة الخدمات المهنية “بي دبليو سي” على استمرار هذا النهج، مشيراً إلى أن أولويات الاستدامة الثلاث الأولى بالنسبة لشركات المنطقة إنما تتمثل بالتنوع والمساواة، وتغير المناخ، والسلامة.
لطالما تأخرت المنطقة في الدخول إلى مجال استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. على سبيل المثال، في دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن النموذج الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة غير المتجددة لديه اهتمام محدود بِالممارسات البيئية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قضايا التنمية المستدامة. وتمثل ذلك من خلال وضع خطط وطنية للتصدي للاعتماد على الهيدروكربونات، بالإضافة إلى رفع حصة الموارد المتجددة من استهلاك الطاقة وتعزيز القطاع الخاص.
قامت ألينا ديك بتأسيس “إي إس جي إنسايتس”، وهو مصرف بيانات إقليمي متخصص في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
“لقد ازدهرت استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط منذ انتشار الوباء، ومن المحتمل أن يظل هذا الاتجاه شائعًا حتى عام 2030″، تقول ديك.
تشير الأخيرة إلى أن الاستثمار الاجتماعي بات يكتسب زحماً كبيراً بفضل المستثمرين الذين يسعون وراء مساهمات مستدامة وطويلة الأمد تُترك وراءهم كإرث لهم.
وتضيف: “في الوقت نفسه، تمثل الاستثمارات البيئية فرصة كبيرة للمنطقة، لا سيّما مع استضافة المنطقة لقمتي المناخ (كوب 27 و28). ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لبلوغ الحوكمة الفعلية، على الرغم من أن المنطقة مهيأة لناحية الممارسات الأخلاقية والاستراتيجيات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية“.
مؤخراً، أعلن صندوق دبي للاستثمار (DIF) عن إنشاء قسم للاستثمار في البيئة والمجتمع وَالحوكمة بهدف مراقبة السوق المحلية والعالمية وتحديد أصول الاستدامة الأكثر ربحية. ويعدّ DIF واحد من أكبر صناديق الاستثمار المستقلة في العالم من حيث حجم الأصول التي تتم إدارتها.
إلى ذلك، تكتسب المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية شعبية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل الكويت، بحيث قام بنك الكويت الوطني (NBK) في الآونة الأخيرة بإطلاق إطار تمويلي مستدام للمساعدة في تنفيذ إستراتيجية الدولة المتعلقة بتغير المناخ، كما وَلإدراج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتشمل جميع العمليات المصرفية.
