نما الاقتصاد في الصين بأعلى من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي بلغ 4.5 في المئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر/كانون الأول. لكن ثاني اقتصاد في العالم لا يزال يواجه عقبات وتحديات.
وتعكس البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر /كانون الأول، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.
وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، سوف تصبح الصين أكبر دولة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، إذ يُنتظر أن ترتفع حصتها إلى ضعف مساهمة الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تبلغ مساهمة الدولة الآسيوية في نمو إجمالي الناتج المحلي عالمياً 22.6 في المئة حتى نهاية عام 2028، وفق تقديرات “بلومبرغ” استناداً إلى الأرقام التي نشرها الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره الأسبوع الماضي. تليها الهند بنسبة 12.9 ، بينما تساهم الولايات المتحدة بنسبة 11.3 في المئة.
وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد الصين بمعدل 4 في المئة سنوياً بعد نموه بمعدل 2.9 في المئة
وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار.
وكانت الحكومة الصينية حددت هدفاً متواضعاً للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة في المئة، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.
وعلى الرغم من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول التوقعات، لا تزال الصين تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي بعد كوفيد ومعالجة بعض القطاعات الضعيفة بما في ذلك قطاع العقارات وأشباه الموصلات.
