في ضوء تحسن أدائها المالي، قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز بتعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند “BB”،
وقالت الوكالة في تقرير التصنيف الائتماني الخاص بها حول السلطنة، إن النظرة المستقبلية المعدلة جاءت نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في المجالات المالية والاقتصادية التي قد تسهم في تعزيز الوضع المالي للدولة بشكل أفضل مما تتوقع الوكالة، مما أسهم في خلق اقتصاد أكثر مرونة منيع ضد صدمات أسعار النفط.
إقرأ المزيد: الإقتصاد العُماني يتخطى التوقعات وفيتش تحسّن تصنيفه
وأشارت الوكالة إلى أن جهود الحكومة لتحسين الأداء المالي والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي قللت بشكل كبير من الدين العام. كما سلطت الضوء على النمو القوي الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتراجع إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 60 في المئة في عام 2021 إلى حوالي 40 في المئة في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
وأضافت الوكالة أن سلطنة عمان عازمة على مواصلة تحسين وضعها المالي، مما سيعزز مرونتها في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتتوقع “فيتش” انخفاض الدين العام إلى نحو 16.5 مليار ريال عماني أو 37 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2023. وأشارت إلى أن تراجع الدين العام وتحقيق فائض مالي خلال عامي 2023 و 2024، مما سيقود إلى زيادة الحيز المالي لسلطنة عمان.
في أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت عُمان برنامج استقرار مالي مدته ثلاث سنوات لتعزيز زخم الانتعاش الاقتصادي للسلطنة من التباطؤ الناجم عن الوباء ودعم تنمية القطاع المالي في البلاد.
وانطلق العمل بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، الذي أطلقه السلطان هيثم، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2023.
وسيقوم البرنامج “بجعل القطاع المالي من الممكنات الرئيسية لنمو القطاعين الاستثماري والاقتصادي، بما يضمن استمرارية جميع البرامج التنموية”.
ووقعت السلطنة اتفاقيات مع جيرانها في دول الخليج لتعزيز اقتصادها وخلق فرص عمل إضافية، بما في ذلك شبكة سكك حديدية بقيمة 3 مليارات دولار مع الإمارات ومشروع تطوير بنية تحتية بقيمة 320 مليون دولار مع الصندوق السعودي للتنمية.
أنقر هنا للمزيد حول عمان.
