ذكر التقرير الاسبوعي لاتحاد أسواق المال العربية انه خلال الأسبوع الماضي، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية للجلسة الخامسة على التوالي يوم الجمعة، حيث رفعت مؤشرات بيانات سوق العمل التوقعات بنهج متشدّد من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي، مما دفع عائدات السندات إلى الأرتفاع وضغط على نمو الأسهم. في حين أن مؤشر الدولار الأميركي بلغ أعلى مستوى في 20 عاماً يوم الجمعة.
وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد تراجع حادّ منذ يوم الثلاثاء، وسط رهانات على أن منظمة “أوبك+” ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم 5 سبتمبر/ايلول، لكن الأسعار سجلت أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة بسبب مخاوف من أن النمو العالمي الواهن قد يضرّ بالطلب على الطاقة.
في موازاة ذلك، تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث ركّز المستثمرون الحذرون اهتمامهم على مسار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي بعد بيانات الوظائف، في حين ظلّ سوق العملات المشفرة في خوف عميق مع استمرار معاناة البيتكوين.
عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نحو أعلى مستوى في 15 عاماً
يوم الخميس الفائت، وصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ العام 2007، بعد أن أظهرت بيانات ADP يوم الأربعاء تباطؤاً كبيراً في نمو جداول الرواتب الخاصة، ومع سيطرة البيع على أسواق السندات الحكومية مرة أخرى بعد البيانات التي أظهرت التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي جديد.
على هذا النحو، وصل العائد على السندات قصيرة الأجل إلى 3.516 في المئة، أي أكثر من ضعف عائد توزيعات الأرباح لمؤشر S&P500.
بالتوازي، قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.257 في المئة (أعلى مستوى منذ شهر يونيو/حزيران)، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.37 في المئة.
في موازاة ذلك، قفزت عائدات السندات الألمانية بعد أن ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 9.1 في المئة في أغسطس/ىب، متجاوزاً التوقعات وعزّز موقف المصرف المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.
في التفاصيل، نمت الوظائف الخاصة في الولايات المتحدة بمقدار 132 ألف وظيفة فقط لهذا لشهر أغسطس/آب، وهو تباطؤ من زيادة قدرها 268 ألف وظيفة في يوليو/تموز، حسبما قالت ADP في تقريرها الشهري، في حين أبطأت الشركات بشكل حاد وتيرة التوظيف في أغسطس/آب وسط مخاوف متزايدة من التباطؤ الاقتصادي.
ومع ذلك، بلغ إجمالي مطالبات البطالة 232 ألف مطالبة معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس/آب، بانخفاض قدره 5000 مطالبة عن الفترة السابقة والأدنى منذ 25 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت وزارة العمل الخميس.
في موازاة ذلك، أظهر تقرير الوظائف في أغسطس/آب ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في جميع المجالات بنسبة 0.2 في المئة إلى 3.7 في المئة في أغسطس/آب، وفقاً للبيانات الصادرة الجمعة من قبل المكتب الأميركي لإحصاءات العمل. في حين جاءت الوظائف غير الزراعية عند 315000 وظيفة لتتراجع عن تقديرات سابقة بلغت 318000 وأقلّ بكثير من 526000 وظيفة في يوليو/تموز وأدنى مكسب شهري منذ أبريل/نيسان 2021.
سجل الدولار الأميركي مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي بالقرب من أعلى مستوياته لعقود من الزمان على اليورو والين الياباني يوم الجمعة، مع غياب الحماسة لدى المستثمرين للبيع قبل بيانات العمالة الأميركية التي قد تعزز رفع أسعار الفائدة.
في الواقع، حقق مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى خلال عقدين عند 109.99 في تداول نيويورك الخميس قبل أن يغلق الأسبوع عند 109.53.
على هذا النحو، تجاوز الدولار 140 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ العام 1998، كما سجل أعلى مستوى له خلال 2.5 عام مقابل الجنيه الاسترليني وأعلى مستوياته في ستة أسابيع للدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
وفي موازاة ذلك، انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التكافؤ وعند 0.9953 دولاراً، وهو لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى خلال 20 عاماً في الأسبوع الماضي عند 0.99005 دولاراً.
بالتوازي مع ذلك، سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أضعف أداء لها في أغسطس/آب في سبع سنوات، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكبر انخفاض في النسبة المئوية في أغسطس منذ العام 2015.
هذا وبعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر في منتصف أغسطس، انخفض مؤشر S&P 500 في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض بأكثر من 4 في المئة حتى إغلاق يوم الجمعة. في الواقع، تسارعت ضغوط البيع بعد التصريحات المتشددة لرئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأسبوع السابق بشأن إبقاء السياسة النقدية مشددة “لبعض الوقت”، مما أدى إلى تبدّد الآمال في مزيد من الارتفاعات المتواضعة في أسعار الفائدة.
في المقابل، كانت الأسهم الآسيوية متباينة حيث ظلّ مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان دون تغيير إلى حدّ كبير يوم الجمعة، لكنه كان متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع انخفاض بنسبة 3 في المئة.
أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط بنحو 6 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض في نحو شهر، وسط مخاوف من أن الطلب على الطاقة قد ينخفض مع قيام المصارف المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد، ومع فشل الاضطرابات في العراق في تخفيف صادرات النفط الخام لمنظمة “أوبك”.
في موازاة ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الأخير، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف وانتعش الطلب، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
في الواقع، تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/ آب إلى 418.3 مليون برميل، وهو انخفاض أكثر حدة من انخفاض 1.5 مليون برميل الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته “رويترز”.
ومع ذلك، انتعشت أسعار النفط بطريقة ما يوم الجمعة على خلفية المراهنات على أن “أوبك” قد تناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم 5 سبتمبر/أيلول، لكن المعايير النفطية لا تزال في طريقها لتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي لها في أربعة بسبب مخاوف من قيود فرض قيود في الصين لمواجهة كورونا ناهيك عن وهن الطلب العالمي الذي قد يؤثر سلباً على نمو الطلب على الطاقة.
على هذا النحو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93.3 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 87.8 دولاراً للبرميل.
الجدير بالذكر أن “أوبك” خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب، وتتوقع تجاوز الطلب حجم العرض بمقدار 400 ألف برميل يومياً في العام 2022، لكنها تتوقع عجزاً في السوق يبلغ 300 ألف برميل يومياً خلال العام 2023.
وكانت أسعار الغاز مستقرة إلى حدّ ما خلال الأسبوع الماضي، ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تصل أسعار الغاز إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع بعد أن أغلقت روسيا خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا. في الواقع، مدّدت شركة الطاقة الروسية الكبرى غازبروم إغلاق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الرئيسي إلى ألمانيا مساء الجمعة، دون توفير إطار زمني لإعادة فتحه.
وقالت “غازبروم” إن الإمدادات ستظل متوقفة إلى أجل غير مسمى بعد الكشف عن تسرب ولن يتم إعادة تشغيل خط الأنابيب حتى يتم تنفيذ الإصلاحات بالكامل.
وكان خط أنابيب “نورد ستريم”، الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، يوفّر تاريخياً حوالي ثلث الغاز المُصدَّر من روسيا إلى أوروبا، لكنه كان يعمل فعلياً بنسبة 20 في المئة فقط من طاقته قبل توقف التدفقات الأسبوع الماضي للصيانة.
وجاء التحرك الروسي بعد ساعات من موافقة دول مجموعة السبع على فرض سقف سعر على النفط الروسي في محاولة لوقف تدفق الأموال إلى روسيا وحماية المستهلكين بشكل أفضل وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
في الوقت نفسه، قال عدد من الشركات المصنعة في المملكة المتحدة إنهم قد يخفّضون بالفعل الإنتاج وخلق الوظائف كنتيجة مباشرة لفواتير الطاقة “الخارجة عن السيطرة”.
أسعار الذهب نحو انخفاض للأسبوع الثالث
اتجهت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الجديدة إلى مناعة نسبية للاقتصاد الأميركي مما عزز احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول وإبقاء الدولار بالقرب من مستوياته القياسية الأخيرة.
على هذا النحو، انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 1.6 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند 1722.6 دولاراً للأونصة، مع العلم أن الأسعار انخفضت إلى ما دون مستوى الـ1700 دولار للأونصة يوم الخميس للمرة الأولى منذ شهر يوليو/تموز.
يعتبر الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن مع تعزّز الآمال بشأن رفع أسعار الفائدة فإن بريق الذهب يزول لأنه لا يدرّ أي فائدة.
في موازاة ذلك، انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 4.6 في المئة إلى 17.9 دولاراً للأونصة، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
وانخفضت أسعار البلاتين بنسبة 4.0 في المئة إلى 818.2 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 4.1 في المئة إلى 2022.0 دولاراً للأونصة.
العملات المشفرة
كافحت أسعار العملات المشفرة خلال النصف الأول من العام حيث رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.
وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 20000 دولار للجلسة السابعة على التوالي، ليتمّ تداول العملة المشفرة الأكبر على انخفاض طفيف عند 19932 دولار، بانخفاض نسبته 3.3 في المئة على أساس أسبوعي.
من ناحية أخرى، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بشكل طفيف إلى 1569 دولاراً، مع انتقال إثيثريوم إلى إثبات الحصة لبروتوكول الإجماع الخاص بها. إذ تمت ترقية البرنامج، الذي يطلق عليه اسم “الدمج”، منذ سنوات، وسيغير الطريقة التي تطلب بها معاملات إثيريوم لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
